هدد أصحاب مصانع الملابس الجاهزة بتنظيم وقفة احتجاجية والاعتصام فى حال تجاهل وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى مطالبهم الخاصة بمد وقف العمل بالقرار 626 لأمد بعيد أو إلغائه مع توفير بدائل منطقية للقرار.
وكشف أعضاء بالغرف التجارية عن احتجاز نحو 20 شحنة من الخيوط بالموانئ، التى تم استيرادها من الخارج، لعدم مطابقتها القرار الجديد، والخاص بضرورة مصاحبة الشحنات المستوردة الشهادات المنصوص عليها فى قرارات وزير التجارة والصناعة بشأن الضوابط الجديدة للاستيراد.
وقال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تقوم حالياً بدراسة القرار بناءً على طلب من وزير الصناعة قبل اتخاذ أى خطوات مضادة من قبل أصحاب المصانع، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 20 شحنة متوقفة بالموانئ المصرية، ورفض أصحابها تحليلها، تخوفا من إعادة تصديرها مرة أخرى فى حال عدم مطابقتها الاشتراطات الواردة بالقرار 626، بالرغم من أنه تم التعاقد على تلك الشحنات قبل صدوره.
وأضاف خلال اجتماع الشعبة الذى عقد الأحد أن القرار يطبق على بعض المواد الخام دون الأخرى كالأقمشة المستوردة، التى يتم استخدامها فى صناعة الملابس، فى حين أنه لا يتم تطبيقه على الواردات من الغزول المستخدمة لمصانع النسيج.
من جانبه طالب يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، بإلغاء القرار والاكتفاء بأن تكون جهة الفحص للواردات من الخارج هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خاصة أن أسعار فحص العينات فى دول المنشأ المنصوص عليها بالقرار مرتفعة مقارنة بأسعار المعامل المصرية، أسوة بما يتم تطبيقه على الصادرات المصرية باعتبار أن المعامل المصرية معتمدة دولياً. وأشار «زنانيرى» إلى أن القرار يفتح باب التهريب، خاصة أنه تم استثناء المناطق الحرة من تطبيقه بالنسبة للأقمشة التى تحتاجها المصانع.