قرر مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عزت عجوة، عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة مقترحات أعضاء النادى بشأن تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية، لوضع تصور شامل وعام للتعديلات المقترحة وضمها للمشروع قبل أن يصبح قانوناً واجب النفاذ.
وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، وكيل أول نادى القضاة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، إن الاجتماع سيناقش المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والتى تم تقديمها لسكرتارية النادى، تمهيداً للاتفاق على تصور شامل لهذه المقترحات ووضعها فى قالب أو تصور عام، وإرسال نسخة منه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى المقترحات المقدمة من القضاة فى الأقاليم والقاهرة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى الأعلى لإقرارها.
وقال إن أهم التعديلات المقترحة وتستحوذ على اهتمام جموع أعضاء السلطة القضائية هو نقل تبعية جهاز التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى وفصله عن وزارة العدل، وتقليص سلطات وزير العدل على القضاة.
وأكد «أبوعيانة» أن اختيار المستشار حسام الغريانى رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، خلفاً للمستشار سرى صيام، قرار صائب لكونه رجل قضاء عاقلاً ومتزناً وهادئاً، متوقعاً أن يعود القضاء إلى عصره الذهبى فى عهد «الغريانى»، مشيراً إلى أن كونه من أعمدة تيار الاستقلال لا يعنى أنه سيصطدم بالجهات التنفيذية المتمثلة فى وزارة العدل.