عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظي قنا والوادي الجديد والشرقية والدقهلية والإسكندرية والجيزة والمنيا والبحيرة وسوهاج، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ووكيل أول وزارة التخطيط، رئيس قطاع البنية الأساسية، ووكيل أول وزارة التخطيط، رئيس قطاع مكتب الوزيرة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي تمهيدًا للاجتماعات التي سيعقدها رئيس الجمهورية الشهر المقبل مع المحافظين في إطار متابعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة، وعدد من الملفات الأخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تطمح في تحقيق تقدم أكثر بهذا الملف المهم الذي يُعيد للدولة حقوقها.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف التقنين واسترداد أراضي الدولة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن دور المحافظات يتمثل في عملية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017، من حيث تلقى طلبات التقنين، وإصدار أذون الفحص، وإصدار أذون المعاينات، والعمل على إجراءات فحص الطلبات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة، وعمل المعاينات على الطبيعة، وقيام لجان التسعير بثمين الأراضي، وقيام لجان البت بالبت وفحص الشكاوى والتظلمات.
وأوضح الوزير حجم التعديات التي تم حصرها بالمحافظات اعتبارًا من 17 /5 /2017، فيما يتعلق بالأراضى الزراعية، وأراضى المبانى، ولفت إلى أنه تم تنفيذ 13 موجة للإزالة اعتباراً من 17 /5 /2017 حتى 8 / 8 /2019، كما أشار إلى ما تم استرداده من أراضٍ زراعية وأراضي مبانٍ، مضيفاً أنه في إطار المحددات والضوابط التي روعيت تم تحرير 3349 عقداً، كما أوضح إجمالي ما تم تقنينه وكذا ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة، لافتًا إلى أن كل المتحصلات يتم إيداعها بحساب حق الشعب.
وأكد أن الأراضى التي تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبحت لها قيمة سوقية، وأنه تتم دراسة إنشاء لجنة لبيع مساحات الأراضى الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات.