شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقامة من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة لحل مشكلات المستثمرين بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
يأتي هذا بعد أن قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم- وبعد مفاوضات بين الأطراف المعنية- بصياغة الاتفاقية الخاصة بشركة المراجل البخارية، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وتتعلق بدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة المراجل البخارية وأوعية الضغط لشركة «بابكوك أند ولكوكس».
وتنهي اتفاقية التسوية الودية نزاعًا استمر عدة سنوات، حيث يتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأرض دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة على أساس تفعيل الاتفاق السابق، وقيام شركة الخلود بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون عقد التسوية كل فيما يخصه.