قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشكلة الأمن الغذائى لها محورين أساسيين، هما أسعار المواد الغذائية ومستويات الإنتاج الزراعى، «ومن هنا يتوجب علينا مواجهة تلك التحديات بوضع سياسات اقتصادية ملائمة لها على مستوى التعاون المشترك بيننا».
وأكد «أبوستيت»، في كلمته خلال مشاركته في الدورة الثانية للجمعية العمومية للمنظمة الإسلامية للامن الغذائى، المنعقدة حاليا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور السفير محمد نجم مندوب مصر بالمنظمة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وعمرو هزاع بمكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، أن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية وخاصة في بداية الألفية الجديدة كان له الدور الأكبر في التأثير على مستوى المعيشة للأسرة والفرد ومن ثم الدولة حيث انخفاض الادخار الفردى وبالتالى انخفاض الادخار القومى وكذلك التسبب في اختلال الميزان التجاري للدول وارتفاع نسب التضخم وأضعاف الجهود الرامية لمكافحة الفقر واندلاع حروب الغذاء.
وأوضح الوزير إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة الاندماج الاقتصادى في الأسواق العالمية وكذلك بسبب انخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غير الملائمة للزراعة وكذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى والنقل وكذلك نمو عدد السكان مع عدم الاستقرار النسبى للمعروض من المواد الغذائية مما يسبب عجز في الطلب على المواد الغذائية.
واضاف أبوستيت ان الأمن الغذائى والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية في التصدى للتحديات التي تواجه مصر والتى تتمثل في التفتيت الحيازى للاراضى ندرة المياه، وإنخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 600م3 سنوياً، وتأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية
وقال أبوستيت ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت مهمة تطوير الزراعة المصرية التي تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الدعم الشعبي لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولى موضحا ان الدولة تبنت عددا من الاليات منها زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والان مع تضييق الفجوة اللإستهلاكية في القمح والسكر والذرة، وتطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.
وأوضح أن مصر تعمل على خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق، موضحا أن إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصى ملوثات الغذاء في الغذاء خاصة في مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصولة إلى الأسواق .
وشدد «أبوستيت»، على إنه يجري تطوير شبكات الآمان الاجتماعى وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى، وتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية .
وأوضح الوزير ان الحكومة إعتمدت تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضى جديدة وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال المستدام للأراضى الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية بما يسهم في الاستدامة الزراعية موضحا ان صدور قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعى لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.
وشدد على أن الوزارة حريصة على التوسع في مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى التي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر في المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد في منتجاتنا الزراعية التي تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى كما سوف تساهم هذه البرامج في خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام .
وأشار «أبوستيت» إلى إن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضي القديمة في الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة، موضحا إنه أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها، الأمر الذي يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيوانى وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية في الأراضى المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التي سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية .
وقدم وزير الزراعة التهنئة إلى المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على انتخابه رئيسا للجمعية العمومية للمنظمة الاسلامية للامن الغذائى، وإلى يرلان بايداوليت على انتخابه مديرا عاما للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي، متمنيا لهما دوام النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الشعوب الاسلامية في مجال الامن الغذائى والتنمية المستدامة.