أعرب عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عن تقديره للأفكار التى طرحها المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المرشح المحتمل فى الانتخابات ذاتها، فى مذكرة أرسلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غير أنه أبدى اختلافه مع عدد من المواد التى تضمنتها المذكرة.
وقال «موسى»، فى بيان أصدره الثلاثاء : إن المذكرة تتضمن أفكاراً تتعلق بعدد من القضايا المهمة، وتمس فى مجملها مستقبل الحياة السياسية فى مصر، بما فيها شكل الدولة، والعلاقة بين مؤسساتها المختلفة، ولا يمكن بحثها بمعزل عن التصور العام لما يجب أن تكون عليه الجمهورية الثانية، التى يجب أن تأتى انعكاساً لما طالبت به ثورة 25 يناير، وما طرحته من أفكار ومعطيات أساسها الديمقراطية والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وأكد «موسى» أن موقفه الرافض لتعبير «المواد فوق الدستورية» معروف، حتى لا يتعامل أحد مع الدستور، وهو الوثيقة الأساسية للأمة، كأنه وثيقة من الدرجة الثانية، باعتبار أنه أصبح هناك ما فوقها، مطالبا باعتبار أى مقترحات تتعلق بالمبادئ المشار إليها جزءاً أساسياً فى الدستور نفسه لا تنفصل عنه أو تتفوق عليه.
واعتبر «موسى» أن عدم الانقلاب على الدستور أمر يخص الشعب كله، بما فى ذلك مؤسساته السياسية والقانونية والعسكرية، ويجب ألا تؤول هذه المسؤولية إلى مؤسسة بعينها وحدها.
وأضاف أن اقتراح إنشاء مجلس للدفاع الوطنى يجب مناقشته بعناية وتعمق، خاصة فيما يتعلق بوسائل تأمين البلاد وسلامة أراضيها، فى ظل تشعب الموضوع، وطبيعته السياسية، وجسامة التحديات والتهديدات التى أصبحت غير تقليدية وغير محصورة فى اتجاه واحد.
وتابع «موسى» أن هناك أفكاراً ومقترحات أخرى قد تسهم فى التعامل مع ما يتعلق بميزانية القوات المسلحة وتفاصيلها، وطريقة إعدادها، وعلانيتها، والجهة المنوطة بالنظر فيها، بما يجعل هذا الأمر يحظى بتوافق آراء وطنى حوله فى إطار من الديمقراطية والحكم الآمن والرشيد.