استمعت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، لمرافعة عدد من المدعين بالحق المدني في محاكمة القرن، المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته «العادلي»، و6 من كبار مساعديه، والمتهم الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل.
وطالب المدعون بالانضمام للنيابة العامة في شأن توقيع أقصى عقوبة على المتهمين والإعدام شنقًا للمتورطين في جريمة قتل المتظاهرين، كما طالبوا المحكمة بتوجيه تهمة «الشهادة الزور» لكل من «المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق»، حسب طلباتهم.
وأكد أحد المدعين بالحق المدني أن الشاهدين قدما أمام المحكمة معلومات وصفها بأنها «كاذبة وتدخل في نطاق شهادة الزور»، وحاول شرح تفاصيل تلك الوقائع، فطالبته المحكمة بتقديم مذكرة مكتوبة بها دون الخوض فيها في المرافعة.
وعلى مدار 4 ساعات حاول المدعون بالحق المدني تقديم بعض الأدلة التي تثبت إدانة المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، في الوقت الذي تطرق بعضهم إلى مرافعات سياسية، وهو ما جعل المحكمة تطالبهم أكثر من مرة بالتحدث في الشق الجنائي.
كانت أحداث الجلسة رقم (16) في القضية، المخصصة لمرافعة المدعين بالحق المدني، في العاشرة صباح الإثنين، قد بدأت صباح الإثنين بإثبات حضور المتهمين، وظهر تحسن في الحالة الصحية لـ«مبارك»، من خلال الكلمة التي رد بها على القاضي: «موجود».
وطلبت المحكمة بعدها من المدعين بالحق المدني أن يبدأوا في مرافعاتهم، وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، أول المتقدمين، وأكد «عاشور» للمحكمة أنه «تم الاتفاق فيما بين المدعين على اختيار عدد من المحامين لإبداء مرافعاتهم أمام المحكمة دون الإثقال عليها».
وقال في مرافعته: «كانت هناك محاولات لاغتيال الوطن وتوريث الحكم، وبدأ مشروع التوريث منذ سنوات طويلة، وتم تسخير كل شيء من أجل هذا الغرض، والأكثر من ذلك أنهم موَّلوه بأموال الشعب، اشتروا الأراضي الزراعية في كل أنحاء الجمهورية من أجل إنجاح المشروع، وقضوا على الحياة السياسية في مصر، وضربوا أحزاب المعارضة، ودسوا عملاء بين الأحزاب، وما يؤكد ذلك وثائق أمن الدولة التي أخرجها الشعب من داخل المباني».
وتابع: «كل هذا يؤكد أن المشروع كان يهدف إلى التوريث من أجل إسقاط كل رموز المعارضة، وللأسف شارك عدد كبير من المفكرين والسياسيين في تعديل الدستور، حتى يصبح جمال مبارك مرشحًا منفردًا، وجعلوا الترشح مستحيلًا إلا على شخص واحد اسمه جمال مبارك، وهذه تعد فضيحة سياسية».
وأضاف: «لم تقف جريمتهم عند هذا الحد، لكنهم لوثوا مسيرتنا الخارجية، وقدموا تنازلات على حساب الكرامة الوطنية، من أجل قبول الدول الخارجية لجمال مبارك، سكتوا على ما حدث للقدس وتهويدها، واتفاقية الكويز، وصدروا الغاز لإسرائيل، وهذا كله كان مجرد عربون الصمت من أجل جمال»، وأكد أن «الشرطة تحولت من هيئة مدنية تحمي الشعب إلى ترسانة تم تزويدها بميزانيات ضخمة وأسلحة فتاكة، لأن المطلوب أن تستعد الشرطة للدفاع عن قضية التوريث، التي يعلم مبارك أنها مرفوضة، فكان عليه أن يدعم الشرطة لتمرر التوريث»، وأكمل: «مسرح الجريمة كان في كل شبر على أرض مصر، ويكفي شهيد واحد ومتر واحد لارتكاب الجريمة، والنيابة العامة بذلت جهدًا كبيرًا، لكن كان يتعين عليها اتهام مبارك وباقي المتهمين بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين».
وشرح «عاشور» أدلة الاتفاق والتحريض، مؤكدًا أن الخطاب الأول لمبارك، الذي قاله في 28 يناير الماضي أثبت التهمة في حقه، حيث قال فيه: «لقد التزمت الحكومة بالتعليمات، وكان هذا واضحًا من تعامل الشرطة مع شبابنا، وبادرت في حمايتهم في بدايتها، احترامًا في حقهم في التظاهر وقبل أن تتحول إلى أعمال عنف»، وأشار «عاشور» إلى أن كلمات «مبارك» تتضمن اعترافًا منه بأنه كان يوجه تعليماته بكيفية التعامل مع المتظاهرين. أما الخطاب الثاني، الذي قاله في 1 فبراير الماضي، وقال فيه: «أكلف جهاز الشرطة بالقيام بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين»، وهذا ما يؤكد وجهة نظر «عاشور» من أن مبارك «لم يكن اتخذ قرارًا من قبل 1 فبراير الماضي بتكليف الشرطة بحماية المواطنين».
وانتقل «عاشور» للتحدث عن الاجتماعات الأمنية، التي دارت قبل الثورة، وهي ما تؤكد وجود ترصد وإصرار من قبل المتهمين لكيفية التعامل مع المتظاهرين، وأكد: «قرروا قطع الاتصالات والإنترنت في 20 يناير الماضي، وكانوا يقصدون من ذلك إصابة المتظاهرين بالعمى ومحاصرتهم لتسهيل مأمورية قتلهم من قبل رجال الشرطة، ولبث الرعب والخوف في نفوسهم، كما أن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بقطع الاتصالات قد استند إلى أن قرار قطع الاتصالات والخدمات لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا وتم الترتيب له، كما كشفت حيثيات هذا الحكم عن أن المتهمين أجروا تجارب لتلك الواقعة من قبل، المرة الأولى كانت في 6 أبريل 2008، والأخرى كانت في 10 أكتوبر 2010، وهو ما يؤكد الترتيب والترصد للجريمة».
وأضاف: «كما أن إخفاء سيارات الشرطة في تلك الأكاديمية التي تُعقد فيها المحاكمة، إضافة إلى إخفاء السلاح في سيارات الإسعاف، وكذلك مسح القرص المدمج والتسجيلات، كانت سببًا واضحًا للترتيب للجريمة، وأن كل ذلك لم يكن من قبيل الصدفة، ولابد من محاكمة كل سائق وطبيب إسعاف شارك في ذلك، كما أن التسليح القاتل، الذي استُخدم بمعرفة الشرطة، يؤكد ثبوت الجريمة، وهذا يتضح من خلال محاضر تفريغ دفاتر السلاح الموجودة في نص التحقيقات، حيث تبين أن 160 ضابطًا تسلموا سلاحًا آليا و4800 طلقة في 4 مراكز فقط في وسط القاهرة.
وتابع: «كما ثبت أيضا من الأوراق خروج قوات الشرطة بالتسليح الكامل»، إضافة إلى خروج مأموريات لتسلم ذخيرة من قطاع الأمن المركزي في السويس، كما تحتوي الأوراق على اعتراف من أحد الضباط يتضمن تلقيه إخطارًا بأن 200 متظاهر قطعوا الطريق أمام لواء بالداخلية في منطقة رمسيس، وتم التعامل بالرصاص وانتهت خلال 5 دقائق.
ولفت إلى أنه ورد في التحقيقات إخطار من نقيب شرطة يؤكد انتظام 2 قناصة، وهذا يشير، حسب «عاشور»، إلى وجود قناصة عكس ما كانت تصرح به الداخلية.
وطالب «عاشور» في نهاية مرافعته بمحاكمة كل من امتنع بقصد عن تقديم العون للنيابة العامة في تلك القضية، وناشد النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، وناشد المحكمة بمطالبة الدولة بإعادة بناء الشرطة وتغيير ثقافتها والوصول إلى دستور يحمي البلاد.