اعترف أشرف العربى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، بأن «البيانات الرسمية لا تعبر بدقة عن مستوى البطالة وحجمها»، خاصة أن العدد الرسمى للمتعطلين 2.4 مليون عام 2010، فى حين بلغ عدد المتقدمين للحصول على فرصة عمل عقب الثورة 7 ملايين.
وطالب «العربى»، خلال لقاء خبراء معهد التخطيط مساءالاحد، لمناقشة قضية الأجور والحد الأدنى، بالقضاء على ما سماها «فوضى الأجور» فى القطاع الحكومى.
وأوضح أنه يجب توحيد المفهوم وإلغاء التفرقة بين الأجر الأساسى والمتغير، فضلاً عن ربط الإنتاجية بالأجر وتفعيل مبدأ المحاسبة والقضاء على التباين غير المبرر فى مستويات الأجور.
ودعا إلى وضع حد أدنى عادل على المستوى القومى، يقابل حداً أقصى مناسباً للمؤسسات الحكومية والعامة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وحذر «العربى» من غياب المبررات المتعلقة بتباين الأجور فى القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا التباين يهدد بـ«قنبلة موقوتة» فى المستقبل القريب ــ حسب وصفه.
وقال إن العمل فى الحكومة مازال يمثل أقصى الآمال لغالبية الشباب، نتيجة استقرار القطاعات الحكومية. وأكد «العربى» أن تحليل البيانات يشير إلى تراجع نصيب الأجور من الناتج المحلى الإجمالى، حيث يمثل 45٪ من إجمالى مصادر دخل الفقراء، فى ظل تآكل الزيادة الحقيقية فى مستويات الأجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن مجموعة من الدراسات أظهرت أن متوسط أجر العامل فى القطاع العام يزيد بنحو 54٪ على ما هو فى القطاع الخاص.
وأوضح مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى أن متوسط الأجر أسبوعياً فى القطاع العام يصل إلى 455 جنيهاً، طبقاً لبيانات جهاز الإحصاء، مقابل 296 جنيهاً فى القطاع الخاص.
وأكد أن الاستجابة للمطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وإقرار الحد الأدنى، دون سياسة عامة واضحة للتشغيل والأجور فى الحكومة، تؤدى إلى استمرار الحكومة كقطاع جاذب للعمالة.
وحذر من استمرار تراجع متوسط إنتاجية العامل المصرى بالمقارنة بالإنتاجية فى الدول المجاورة، مشيراً إلى غياب مفهوم الأجر على أنه عائد عنصر العمل لدى المؤسسات الحكومية.
من جانبه، قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن عدد العاملين فى الحكومة سيصل إلى 7 ملايين بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 6 ملايين، عقب فتح باب التعيينات بعد الثورة.
وأضاف أن هناك تفاوتاً ملحوظاً بين مستويات الأجور بين العاملين فى الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن نسبة المتغير من إجمالى الأجر تصل إلى 60٪، إلا أنها يجب ألا تزيد على 20٪.
وأكد زيادة عدد الموظفين الحكوميين فى مصر، حيث يصل المعدل إلى موظف لكل 12.7 مواطن، مقابل موظف لكل 50 مواطناً فى الأردن ولبنان.
وشدد النحاس على ضرورة تحديد الفارق بين الحدين الأدنى والأعلى للأجر، بحيث لا يزيد على 20 ضعفاً فى القطاع الحكومى.