حجز المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر برفض طلب وزير العدل بإحالة المستشارين عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وحسام رؤوف، ونائب رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القاهرة، إلى الصلاحية، لجلسة 22 سبتمر المقبل، للنطق بالحكم.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي سيصدر بشأن القاضيين من مجلس القضاء الأعلى، نهائيًا وباتًا. وقرر مجلس التأديب والصلاحية، في 29 يونيو السابق، رفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين سالف ذكرهما، للصلاحية (العزل من القضاء أو الإحالة للمعاش المبكر).
وكان المستشار عبدالشافعي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة القاضيين إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما ي قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية. وقرر وزير العدل وقتذاك محفوظ صابر إحالة القاضيين لمجلس الصلاحية بدعوى أنه اشتراك في «عمل سياسي».
مجلس التأديب والصلاحية يحال إليه القاضي كإجراء تأديبي ضده حال ارتكابه مخالفات متعلقة بوظيفته وليست مخالفات جنائية مثل المخالفات المتعلقة بالسلوك أو قدرته على إنجاز القضايا المكلف بها أو خلافاته مع زملائه في العمل أو تكرار الشكاوى منه وثبوت فعله أو مخالفات التعليمات القضائية الواجب اتباعها مثل الإسراف في الظهور الإعلامي أو الانتماء لحزب، أو المشاركة في أي عمل سياسي.