شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.
وقع على البروتوكول سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومحمد سعودي قطب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، كممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وشهاب عزت عبدالرحيم زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ممثلا عن بنك مصر.
وأعربت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول مع بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر تقوم بتقديم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية لعملائه من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد، مشيرة إلى ما يقوم به البنك في مجال المسؤولية المجتمعية ومساندة وزارة التضامن الاجتماعى في العديد من المشروعات الاجتماعية.
وأضافت «والي» أن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات وجزء من الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على أصحاب المعاشات وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئة، مؤكدة أن الوزارة تتطلع مع صدور القانون الجديد إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.
وأكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا البروتوكول يعد ضمن منظومة تحول المجتمع من النظام النقدي إلى اللانقدى، وهو ما يواكب توجهات الدولة للتحول إلى الدولة الرقمية على غرار الدول المتقدمة ويستفيد من هذه الخدمة حوالي 2مليون مواطن.
كما أضاف «الأتربي» أن هذا البروتوكول يعد خدمة لبنك مصر لاكتساب المزيد من العملاء له وللقطاع المصرفي، لافتًا إلى أن بنك مصر حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية، سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة رواتبهم أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه التي تصل إلى أكثر من ٦٠٠فرع والمنتشرة على مستوى الجمهورية.
ويهدف البروتوكول إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية الأخرى المقدمة من الهيئة، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة لأصحاب الشأن على حساباتهم الجارية بالبنوك لمن يمتلك حساب جار بأحد البنوك، ويتم الصرف لمن لا يمتلك حساب جار من خلال توجه صاحب الشأن لأقرب فرع لبنك مصر وصرف المبالغ المستحقة له، دون تقديم أي مستندات منه والاعتماد على بطاقة الرقم القومي فقط في الصرف.