عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مشدداً على ضرورة إلتزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولاً بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها إلتزامات هي الأخرى.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحاً أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، هذا بالاضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقداً لتوفير السيولة.
وتطرق المهندس ممدوح رسلان إلى موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29/4/2004 وحتى 31/10/2018 على 60 شهراً اعتباراً من 1/11/2018، كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحى مجتمعه نسبة 70% من إجمالى الإصدار الشهرى سواء نقداً أو من خلال تسويات وزارة المالية والتى تخص الفترة، مؤكداً إلتزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30/6/2019.
وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الإلتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء، مضيفاً أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.