قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، الأحد، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة أدوية بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 ملايين جنيه، ورد المبالغ التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها والتي بلغت 100 مليون جنيه.
كما عاقبت المحكمة برئاسة المستشار أمير عدلي، وعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، وأسامة محمود، 4 موظفين آخرين بذات الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ«قضية الفتح للأدوية».
تعود أحداث القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام «م. ع. ح»، 49 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للأدوية «فيبكو»، بتوظيف الأموال للغير مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين من التحريات قيام القائمين على الشركة بممارسة نشاط إجرامى في مجال توظيف الأموال والتي قدرت بأكثر من 100 مليون جنيه في مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، مُتخذين من الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك مقرًا لمزاولة نشاطهم.
وبمداهمة ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مقر الشركة بمحرم بك، ألقي القبض على كل من «محمد. م. م» 32 عاما، مدير حسابات بالشركة، و«محمود. م. أ» 32 عامًا، مدير إدارة نظم المعلومات، و«إسلام. ع. ع» 36 عامًا، مدير فرع لذات الشركة.
وعُثر بمقر الشركة على مبلغ مالى قدره 14.123.835جنيهًا، و2 ماكينة لعد النقود، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، و3 آلات حاسبة، وجهاز تحديد أرقام تردد العملاء، ومجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة، و3 أكلاشيهات باسم الشركة، وعدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا في التحقيقات بممارسة نشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى من إيداعات بعض العملاء، وتم تجهيز جزء منها تمهيدًا لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين.