أبدت منظمة العفو الدولية تخوفها في تقرير نشرته، الإثنين، من «استمرار اللجوء للعنف خلال عام 2012 في الدول العربية لقمع الحركات الاحتجاجية، خاصة أن بعض الأنظمة مصمم على البقاء مهما كان الثمن».
وقال فيليب لوثر، مدير فرع المنظمة بالوكالة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أظهرت حركات الاحتجاج في المنطقة، والتي قادها في حالات عدة شبان ونساء عبر الاضطلاع بدور مركزي، مقاومة مذهلة في مواجهة قمع تثير الصدمة أحيانًا»، وتدارك: «لكن إصرار بعض الدول على محاولة تقديم تغييرات شكلية أو التعامل بوحشية مع شعوبها لإخضاعها يظهر أن بقاء النظام لايزال هدف كثير من الحكومات».
وفي تقريرها المؤلف من 80 صفحة، نددت منظمة العفو أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر من جانب المجلس العسكري، معتبرة أنها «أسوأ في بعض جوانبها مما كان يحصل أيام حكم مبارك»، وقالت المنظمة إن «الجيش وقوات الأمن قمعا بعنف تظاهرات، مما أسفر عن 84 قتيلًا على الأقل بين أكتوبر وديسمبر 2011.
وانتقد التقرير السلطات الانتقالية في ليبيا لعدم سيطرتها على المتمردين الذين أسهموا في إسقاط القذافي ولاستمرار عدم محاكمة نحو 7 آلاف شخص يعتقلهم هؤلاء المتمردون.
وتطرقت المنظمة إلى مواقف حكومات أخرى في المنطقة، في مقدمتها الحكومة السورية «المصممة بشدة على التمسك بالسلطة»، و«أحيانا مهما كان الثمن على مستوى الضحايا البشرية والكرامة».
واتهمت الجيش والاستخبارات السورية بارتكاب «جرائم وعمليات تعذيب قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية، في محاولة يائسة لإرهاب المعارضين وإسكاتهم وإخضاعهم».