قال رئيس الوزراء السوداني الجديد، عبدالله حمدوك، إن بلاده بحاجة لما لا يقل عن مليار دولار في شكل ودائع لوقف تدهور العملة الوطنية، مشيرا إلى بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الديون.
ونقلت «رويترز» عن حمدوك أن «السودان بحاجة إلى 1-2 مليار دولار ودائع بالعملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة المقبلة لوقف تراجع العملة المحلية»، وأنها بحاجة إلى «مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة».
وقال حمدوك: «سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار».
وقال حمدوك، الذي أدى اليمين قبل 3 أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى «كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه».
وقال الخبير الاقتصادي، الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
وأضاف أيضًا أنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.