قررت النيابة العامة الطعن على الأحكام الصادرة الثلاثاء، ببراءة كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وياسين منصور، ووحيد متولى، رجلى الأعمال، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» سابقاً، وأكدت النيابة أنها ستنتظر إيداع دوائر الجنايات التى أصدرت الأحكام أسباب حكمها لتحديد أسباب الطعن أمام محكمة النقض.
وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى أحكام البراءة التى أصدرتها، الأربعاء، محكمة الجنايات فى القضايا، وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن النيابة العامة ستطعن على هذه الأحكام، لعدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التى توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالاً لحق النيابة فى طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.
وقال مصدر قضائى، إن أعضاء النيابة الذين تولوا التحقيق فى تلك القضايا أصيبوا بالصدمة عقب الحكم، نظراً لما بذلوه ـ من وجهة نظرهم ـ من جهد شاق خلال جلسات التحقيق، وأكد المصدر أن القضية المتهم فيها «المغربى ومنصور وفضلى ومتولى» بالاستيلاء على أرض «أخبار اليوم» تتضمن اعترافات ضمنية فى التحقيقات، حيث تقدم المتهمون بطلبات رسمية مثبتة فى ملف التحقيقات لرد الأموال المستولى عليها، وتبلغ قيمتها 273 مليون جنيه، ما يعنى اعترافهم الضمنى بارتكاب الجريمة، إلا أن النيابة رفضت رد الأموال لعدم وجود قانون ينص على ذلك، وجاء حكم البراءة الثلاثاء ليضيع على الدولة هذه المبالغ أو القصاص من المتهمين.
وأضاف المصدر أن المحكمة أصدرت حكماً ببراءة 3 متهمين هاربين، ولم يتقدم دفاعهم بأى طلبات التزاماً بنص القانون على عدم حق دفاع المتهم الهارب فى إبداء أى طلبات أمام محكمة الجنايات إلا بعذر تراه المحكمة مناسباً، وهو ما لم يتحقق أمام محكمة الجنايات التى أصدرت الأحكام. وأشار إلى أن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وعدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التى قدمتها النيابة بالمستندات، حيث قدمت النيابة فى قضية «أخبار اليوم» مستندات رسمية تثبت تورط المتهمين فى القضية، وقدمت فى قضية «دعاية الحزب الوطنى» المتهم فيها «الفقى وغالى» مستندات رسمية وشهود إثبات أكدوا أن «غالى» خصص مبلغاً كان محدداً لدعم السلع التموينية من أجل نشر دعاية للحزب الوطنى على التليفزيون المصرى بالمخالفة للقانون. وأضاف أن المستندات الرسمية تثبت أن «الفقى» هو الذى أنفق تلك الأموال فى دعاية الحزب الوطنى، وأفادت التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة بأن هناك شهود إثبات موجودين فى القضية استمعت المحكمة لأقوالهم أكدوا الاتهامات المنسوبة لـ«الفقى».
وأضاف المصدر القضائى: هناك عشرات الأسباب ستستند إليها النيابة فى طعنها، وأنها ستقدم لمحكمة النقض مذكرات للطعن على الحكم، وستطلب تغليظ العقوبات المقررة على المتهمين فى تلك القضايا.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إن المتهمين الصادرة بحقهم أحكام براءة، الثلاثاء، جميعهم لن يتم الإفراج عنهم نظراً لصدور قرار بحبسهم فى قضايا أخرى، مؤكداً أن «الفقى» متهم فى قضية تتعلق بالإضرار العمدى بالمال العام فى الواقعة المعروفة باسم «البث الفضائى لمباريات الدورى»، وأن «غالى» صدر بحقه حكم غيابى بالحبس فى قضية «سيارات الجمارك»، فضلاً عن اتهامه فى قضايا أخرى تتعلق «بإهدار المال العام»، أما «المغربى» فيواجه 3 قضايا جميعها صدر بحقه فيها قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، أما «عهدى فضلى»، فمتهم فى وقائع كسب غير مشروع، كما أن أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً، متهم فى قضية أخرى تنظر أمام الجنايات حالياً، ولن يصدر قرار بإخلاء سبيله.
فيما رد محامى «المغربى» على ما أثير حول تقدمه بطلبات لرد المبالغ أثناء التحقيقات، مؤكداً أن موكله لم يتقدم بأى طلب لرد الأموال، وأن متهمين آخرين طلبوا ذلك كإجراء احترازى وهذا لا يعنى اعترافاً بارتكاب الجريمة.