تصاعدت الأزمة بين الشركة المصرية للمطارات والشركات التجارية العاملة بصالة الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولى، على خلفية وضع الأولى حواجز تعزل المنطقة التجارية عن بوابات مغادرة الركاب، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحرم هذه الشركات من ممارسة نشاطها التجارى، رغم سدادها كل التزاماتها المالية بالعقود الموقعة.
وقال مسؤولو الشركات التجارية إنهم سددوا جميع الاستحقاقات المالية، ما دفع عددًا منها إلى إغلاق أبواب مقارها وإطفاء أنوارها داخل صالة السفر الدولى، ومنح العاملين إجازات مفتوحة مدفوعة الأجر، حفاظًا على البعد الاجتماعى، فى الوقت الذى ترفض فيه الشركة المصرية للمطارات إيجاد أى حلول للمشكلات التى يواجهها المستأجرون الذين لم يتأخروا عن سداد التزاماتهم بأى حال من الأحوال.
وأخلت «المصرية للمطارات» المنطقة التجارية من مقاعد انتظار الركاب للتضييق على الشركات، ما اضطر عددا من منهم لافتراش الأرض لعدم وجود مقاعد وتم إغلاق الكافيتريا الرئيسية.
وطالب العاملون بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المختلفة والفريق يونس المصرى، وزير الطيران، لإعادة العمل للمنطقة التجارية بمبنى الركاب 2، فضلًا عن تشكيل لجنة من جهة محايدة لبحث أوضاعهم وحل مشكلاتهم.
وأضاف مسؤولو عدد من الشركات أن خسائرهم وصلت لنحو 20 مليون جنيه، بسبب إغلاق مبنى الركاب لمدة عامين وآثار حادث سقوط الطائرة الروسية.
بينما رفض مسؤولو مطار الغردقة التعليق على إغلاق المنطقة التجارية، لوجود تعليمات بعدم الحديث فيما يخص الأمر لأجهزة الإعلام والصحافة.