سجلت شركة عز الدخيلة خلال العام الماضى 2011 أعلى مبيعات سنوية من حديد التسليح منذ إنشائها فى 1982، على الرغم من توقفها لأكثر من 3 أسابيع بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وكشف مصدر مطلع بالشركة لـ«المصرى اليوم»، عن أن «عز الدخيلة» باعت نحو 1.88 مليون طن من حديد التسليح خلال 2011، مشيرا إلى أنه أعلى رقم مبيعات تم تسجيله فى 2007 ووصل آنذاك إلى 1.83 مليون طن.
وأضاف المصدر أن الشركة لن تتراجع عن رفع سعر الطن بواقع 100 جنيه من أول يناير الجارى، لافتا إلى أنها لن تتقيد بتوصية الحكومة للشركات بالعودة إلى أسعار ديسمبر.
وبرر هذا الموقف بنقص الحديد فى السوق، فضلا عن ارتفاع التكاليف بعد رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن حجم المخزون فى الدخيلة لا يتجاوز 35 ألف طن.
وقال سمير نعمانى، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة عز الدخيلة: إن إجمالى مبيعات المجموعة بلغ نحو 3.5 مليون طن خلال العام الماضى، منها نحو 1.8 مليون طن لعز الدخيلة بالإسكندرية، موضحا أن مشتريات الأهالى والقطاع الخاص خلال العام الماضى ساهمت فى تعويض تراجع مشتريات الحكومة والمشاريع القومية خلال عام 2011.
وأضاف نعمانى أن العام الحالى سيشهد عودة الحكومة لضخ استثمارات مجددا فى قطاع البنية التحتية ومشاريع الإسكان والمرافق، مما يسهم فى الحفاظ على مبيعات القطاع.
من جانب آخر، فسر هشام جلال، عضو تحالف الثورة مستمرة بالإسكندرية، ارتفاع مبيعات الحديد بوجه عام بالزيادة الضخمة فى حركة البناء غير القانونى التى تسود أرجاء المدن والقرى بمصر، وسجلت أعلى معدل لها بحوارى وشوارع الإسكندرية.
وكشف جلال فى اتصال هاتفى عن أنه تم تقديم اقتراح لمحافظ الإسكندرية مؤخرا بإلزام مشترى الوحدات السكنية غير المرخصة بدفع المخالفات المقررة على البناء المخالف كسبيل وحيد للحد من البناء العشوائى الذى يهدد السكان مستقبلا ويدمر البنية التحتية للمدينة.