دخل حزب العدل ضمن الأحزاب التى يسعى التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، لضمها إلى التحالف البرلمانى فى مجلس الشعب المقبل، إضافة إلى حزبى الوفد والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وهو ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره الأحد .
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتصالات حدثت مؤخرا بين قيادات بحزبى «الحرية والعدالة» و«العدل» من أجل التعاون والتنسيق بينهما فى البرلمان المقبل، وبحث إمكانية انضمام «العدل» إلى التحالف، خاصة أنه كان من الأحزاب التى كانت تحضر بعض اجتماعات التحالف فى الفترة الأولى للتحالف السياسى قبل أن يتحول لتحالف انتخابى.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى: «إن الأحزاب التى كانت فى التحالف الديمقراطى أو القريبة منه وشاركت فى بعض اجتماعاته لا تختلف معه فى بعض الموضوعات وهى الأقرب للتحالف فى البرلمان مثل الوفد والبناء والتنمية والوسط والعدل».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «الأرجح ألا تحدث تحالفات ثابتة فى الفترة الأولى من عمل البرلمان إلا إذا كانت هناك أحزاب أخرى راغبة للانضمام للتحالف، ولكنها ستكون تحالفات متحركة داخل البرلمان، بمعنى أن ينضم حزب للتحالف فى مناقشة موضوع معين ولا ينضم له فى موضوع آخر، وهذا سيتوقف على الموضوعات المطروحة للنقاش خاصة أنه يُتوقع التوافق داخل أغلبية البرلمان حول القضايا المتعلقة بالحريات ومكافحة الفساد».
وأكد أن «التحالف يسعى فى المرحلة الأولى من المجلس إلى إزالة ركام النظام السابق وتنظيف الترسانة التشريعية التى وضعها لتقييد الحريات وأخرى لصالح أشخاص مثل تشريع الاحتكار، ثم وضع أساس لبنية تشريعية سليمة، وهى لن يكون فيها خلاف كبير».
وأشار إلى أن اجتماع التحالف قد ينعقد مطلع الأسبوع المقبل، وهناك اتصالات حالياً بين أحزاب التحالف لعقده، موضحا أن الأجندة التشريعية للتحالف مازالت مفتوحة لاقتراحات أخرى.
وقال عبدالسلام بشندى، نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «الحزب سيتعامل مع كل التيارات داخل المجلس مهما اختلفت اتجاهاتهم، ولا توجد إشكالية فى ذلك لأننا نسعى إلى تحقيق مصلحة المواطن والوطن»، مشيرا إلى أن الإخوان على استعداد للتحالف مع أى أحد مادام يخدم مصالح الوطن، سواء الوفد أو الكتلة أو النور مهما اختلفت الاتجاهات والآراء.
وفى حالة رفض هذه التيارات التحالف مع الإخوان قال «بشندى»: «هذا مستبعد لأن الجميع يسعى إلى التحالف مع الإخوان لأننا حاصلون على أعلى الأصوات ولسنا أقلية»، وتابع: «حتى لو رفضوا التحالف معنا فلن نكون أقلية وسنظل الأغلبية، لأن تحالف النور مع الوفد أو الكتلة أو أى تيار آخر أمر مستبعد وستكون مفارقة عجيبة لو حدث ذلك».
من جانبه، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: إن حزب البناء والتنمية سوف يشكل هيئة برلمانية مستقلة وسوف يسعى لإنشاء تحالف أوسع يضم الإخوان وغيرهم ليحققوا الأغلبية.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الجماعة الإسلامية سوف تحاول إقناع حزب النور والحرية والعدالة بالدخول فى تحالف كبير لتحقيق الأغلبية، وفى حال فشل ذلك سوف تسعى لنشأة تحالف مع الحرية والعدالة وأحزاب أخرى والعمل على إنشاء تكتل أكبر يضم الأحزاب الإسلامية.
ولفت إلى أن الجماعة الإسلامية تقف فى المنتصف بين الإخوان والنور، غير أن مواقفها سوف تنحاز لما يحقق الاستقرار، فهذه التحالفات لن تكون فكرية وإنما سياسية من أجل القفز بمصر إلى الأمام.
وأكد أن حزب البناء والتنمية سوف ينحى الاختلافات الأيديولوجية جانباً من أجل تحقيق أولويات المرحلة التى يفرضها الواقع، وبالتالى سوف نمد أيدينا لكل الكتل المتماسكة من أجل العبور إلى المستقبل.
فى سياق متصل، طالب قيادات التيار السلفى أمثال الدكتور محمد عبدالمقصود والشيخ محمد حسان - قيادات حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» بتشكيل تحالف داخل مجلس الشعب لتطبيق الشريعة الإسلامية. وأكدت مصادر أن «هناك مشايخ من التيار السلفى جلسوا مع قيادات الحزبين لتقريب وجهة النظر بينهما».
وقال الدكتور محمد نور، المتحدث الإعلامى لحزب النور، إن حزبه كلفه بإجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية وليس «الحرية والعدالة» فقط لتشكيل تحالف وطنى داخل مجلس الشعب يضم كل التيارات السياسية ووضع أساسيات الفترة المقبلة، من ءهمها تحرير دولة المؤسسات وكتابة دستور يعبر عن آمال الشعب المصرى واستقلال القضاء.