عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعين موسعين مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.
وفي لقائه الأول مع العاملين بالميناء، أشار الوزير في بداية اللقاء إلى أن ندب الربان طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة الميناء جاء لضخ دماء جديدة في أحد أهم الموانئ المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
وناقش الفريق كامل الوزير مع العاملين بالميناء عدداً من الموضوعات المهمة، منها المشروعات الحالية الجاري تنفيذها أو دراستها لتطوير الميناء، والمشروعات المستقبلية، والاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لمعدات ومرافق الميناء، وكذلك الحوافز والبدلات، ومبدأ الثواب والعقاب والاهتمام بالعنصر البشري، وذلك للارتقاء بالأداء في الميناء كأحد المرافق العامة الحيوية، حيث تم التأكيد على أن مثل هذه اللقاءات المتكررة لتوصيل رؤية الوزارة وخطتها للنهوض بالموانئ وقطاع النقل البحري، والعمل على ربط محاور وخطوات تنفيذ هذه الرؤية بالمنفذين الفعليين وهم المهندسون والفنيون والعمال والميناء بأكمله.
وناقش الوزير ضرورة القيام بأعمال الصيانة الدورية لمرافق ومعدات وبنية الميناء الأساسية، والمشروعات الحالية كالجراج متعدد الطوابق، وكوبري 54، وكوبري الدخيلة، والمحطة متعددة الأغراض، وكذلك أعمال التطوير كانتشال باقي السفن الغارقة وتطهير باقي المسطح المائي، ونقل رصيف الفحم إلى ميناء الدخيلة طبقا للاشتراطات البيئية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المهمة، خاصة فيما يتعلق بالحوافز المالية للعاملين بالميناء، حيث أكد الوزير أن الوزارة تسير في هذا الموضوع بمعيار ومعدل الإنتاج، أي مع زيادة العمل والإنتاج سوف تزداد الحوافز وتتحسن الدخول والأجور. وأكد الوزير تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وقيام كل موظف بمهمته ووظيفته على أكمل وجه حتى يكون ميناء الإسكندرية في طليعة الموانئ، ووزارة النقل في طليعة وزارات الدولة وقاطرة للتنمية في مصر، مؤكدا أن الوظائف والترقيات يحكمها القانون.
وطالب الفريق كامل الوزير بضرورة وجود صندوق مقترحات في كل إدارة لتلقي أي سلبيات أو مقترحات شرط أن تكون قابلة للتطبيق، ويتم التعامل مع السلبيات والمقترحات بشكل دائم وسريع، مؤكدا اقتصار اللجان على موضوعات يصعب اتخاذ قرار فيها بشكل منفرد.
شارك اللقاء الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندريه، الذي أكد أهمية اللقاء بالعاملين بالميناء والذي يُعد الأول لوزير النقل، مشيراً إلى أن الجهد والعمل الميداني الكبير لوزير النقل يدفع بخطة تطوير النقل البحري بشكل عام على مستوي الجمهورية، والدفع بمنظومة تطوير الموانئ بصفة، وذلك يشكل عاملاً إيجابياً كبيراً يقع في نطاق الخطة الطموح للدولة للنهوض بجميع القطاعات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وفي نهاية اللقاء، تبادل الوزير الحديث مع العمال والمهندسين والفنيين، واستمع لمقترحات تطوير العمل والنهوض بالميناء وتلافي عدد من السلبيات.
واستمع وزير النقل لمجموعة من العاملين للتعرف على مقترحاتهم الخاصة بإزالة أي تحديات أو معوقات للعمل بالميناء، مؤكدا أن كل الدعم للميناء، وأنه يتابع كل الأعمال والمشروعات به يوميا، موجها بضرورة التواصل الدائم بين كل قيادات الهيئات التابعة للوزارة والعاملين بشكل مستمر حتى يكون هناك تواصل لإزالة أي معوقات بالعمل لسرعة الإنجاز.
وخلال لقائه مع رئيس وقيادات والعاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها، وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة، مشيرًا إلى ربط الحوافز بالإنتاج، وأنه سيتم تشكيل لجنة لتوزيع الحوافز مكونة من أحد الموظفين والرئيس المباشر والمدير المختص ثم يتم اعتمادها من رئيس الجهة، وأن هذه الآلية سيتم تطبيقها على جميع الجهات التابعة للوزارة، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال الخاصة بمبنى الهيئة وضرورة الاعتماد على كوادر الهيئة فيما يتعلق بأعمال التطوير بها، ولا تتم الاستعانة بكوادر من الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى مع ضرورة تكثيف الإشراف الميداني على المواقع والعمل على تذليل أي تحديات بالعمل لسرعة الإنجاز.