أجرى عدد من نواب مجلس الشعب اتصالات بزملائهم لإحداث توافق حول انتخاب رئيس مجلس الشعب الجديد والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس.
قام بالمبادرة أعضاء مجلس الشعب، الدكتور عمرو حمزاوي، الدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور مصطفى النجار وحاتم عزام.
وقال «حمزاوي» لـ«المصري اليوم»: «إن هذه التحركات تهدف إلى تنظيم صفوف القوى المدنية مع الانفتاح على جميع القوى السياسية الأخرى بهدف التوافق على اختيار رئيس مجلس الشعب، والوكلاء ورؤساء اللجان، لمراعاة تمثيل جميع التيارات السياسية في الاختيار على أساس قدرة من سيشغل منصب الرئيس على مخاطبة واستيعاب جميع التيارات، بالإضافة إلى الكفاءة في العمل».
وأوضح: «لا مانع من أن يكون منتميًا لحزب بعينه، لكن لا يكون متحزبًا في أدائه»، مشيرًا إلى أن «المجلس المقبل يجب أن تتوفر فيه ما يسمى بشرعية الإنجاز، حتى يحصل على الرضا الشعبي، الذي جاء بهؤلاء النواب من خلال الصناديق».
وكشف «حمزاوي» عن التواصل مع حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي، وأن «هناك موافقة مبدئية وقبولاً جيدًا منهم للمبادرة، مع صعوبة الحكم على النتائج في المرحلة الحالية»، مشيرًا إلى انتظاره ردود القوى السياسية خلال أيام.
ولفت إلى أن «التوافق على رئيس المجلس يشمل 3 ترشيحات هي الدكتور عصام العريان، المستشار محمود الخضيري، الدكتور وحيد عبد المجيد».
و قال «حمزاوي»: «إن الاتصالات شملت الحديث عن وضع سيناريو لليوم الأول لبدء جلسات المجلس، والجلسة الإجرائية، على أن يتم فيها أداء قسم جماعي للنواب للحفاظ على الثورة والدفاع عنها وتحقيق شرعيتها، من خلال تحقيق دولة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية»، لافتًا إلى أن «الإخوان وافقوا بشكل مبدئي على سيناريو اليوم الأول».
وأضاف: «مع ضرورة التركيز على فكرة تماسك الدولة، حتى لا يشعر الناس بأن من جاء من التحرير من النواب لا يسعى لهدم الدولة، كما يعتقد كثير من الناس الآن».
وتابع «حمزاوي» أنه «يجري أيضا الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة حقوق الشهداء والمصابين، وتشكيل هيئة خاصة من النواب للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 11 فبراير حتى الآن»، بالإضافة إلى لجنة أخرى للعدالة الاجتماعية، تعني بمسألة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن «التفاوض مع النواب شمل المطالبة بوجود مسار تلاحمي مع مسار الاحتجاجات الشعبية»، مشيرًا إلى أن «هناك عددًا من النواب لم يستعدوا فعليًا للجلسة الأولى، وفوجئوا بالمبادرة، وطلبوا مهلة للتفكير فيها واتخاذ قرار».