«مبروك إنت كسبت فلوس معانا دوس على اللينك ده واحصل على جايزتك»، «لو سمحت أنا محتاج مبلغ مالى ضرورى»، رسائل وصلت عدد كبير جدًا من مستخدمى الإنترنت، والذين انقسموا ما بين الفرح بالجائزة المالية التى فازوا بها، وآخرون أسرعوا لمساعدة صديقهم الذى يمر بضائقة مالية، وبين من لديهم وعى بعدم منطقية الرسائل، وأن وراءها سر ما، ولهذا يتجاهلها ولا يتعامل معها.
النوع الأول من مستخدمى شبكات الإنترنت، هم ضحايا سهل الوصول إليهم من الـ«هاكرز»، والذين يخططون لتنفيذ عمليات النصب والابتزاز، للحصول على مبالغ مالية من مستخدمى الإنترنت.
وكثفت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، جهودها لضبط قضايا «الابتزاز» للمواطنين على شبكات الإنترنت، والتى وصلت خلال أسبوعين إلى 172 قضية.
منها 85 قضية فى الأسبوع الأول من أغسطس الجارى. وأوضحت الداخلية، فى بيانها، أن القضايا المضبوطة تنوعت بين ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، اختراق وسرقة حسابات، ترويج لأعمال الدجل، انتحال صفة، نصب على المواطنين، ترويج لبيع أدوية مستوردة عبر شبكة «الإنترنت».
وأضافت أن القضايا بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالى 85 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى، و85 متهمًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفى الأيام الأخيرة من يوليو الماضى، أصدرت الداخلية بيانًا بضبط 87 قضية ابتزاز مادى للمواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع.
وفى مجال النصب على المواطنين، تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط 158 حالة نصب على المواطنين خلال أسبوعين، وتمكن القطاع من ضبط 102 قضية نصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، خلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضى، و56 قضية نصب عبر الإنترنت خلال الأسبوع الأخير من أغسطس.
وقالت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، وخبيرة تكنولوجيا الإنترنت، إن النصب والاحتيال موجودان منذ زمن طويل، لكن يتطور أسلوبهما مع تطور التكنولوجيا، فالأمر لم يعد يضطر «النصاب» لمقابلة ضحاياه، لكنه قد يفعل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت «عازر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن عدم وعى المواطنين بمخاطر لصوص الإنترنت سبب رئيسى فى تكرار تلك الحوادث، إلى جانب استسهال الكثير من المستخدمين شراء احتياجاتهم من على السوشيال ميديا وتحديدًا من مواقع غير موثوقة.
وتابعت: يجب على مستخدمى الإنترنت أن يفرقوا ما بين موقع إلكترونى آمن وحقيقى وبين موقع مفبرك وغير حقيقى، حتى لا يقعوا تحت أيدى الخدع والنصب.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن القانون رقم 175 لسنة 2018، يجرم تلك الأفعال، والتى أصبح يسهل إثباتها بالدليل الرقمى، وتتبع للمرسل والجانى، كما أصبح من اختصاص المحاكم الاقتصادية العمل بهذا القانون، مما يزيد من أساليب الحماية القانونية.
ونصحت مستخدمى مواقع الإنترنت بضرورة التأكد من الأشخاص الذين يم التعامل معهم ماديا، وعدم إعطاء معلومات أو تسليم بياناته الشخصية والمالية لأى شخص غير معروف، إضافة إلى تأمين كلمات المرور الخاصة بهم بشكل قوى، وعدم ربطها بأى معلومة شخصية بحياتهم سواء كانت تاريخ الميلاد أو الاسم، لإضافة حماية على حساباته الشخصية.
ونصحت عازر من يتعرض لعمليات الابتزاز على الإنترنت أن يتم الإبلاغ عنها للجهات المختصة فور حدوثه. وأكد اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية للمعلومات وجرائم الإنترنت، أن الثورة التكنولوجية قدمت إنجازات عظيمة وأهمها الإنترنت، وقد أصبح الاعتماد الكامل فى حياتنا اليومية على التكنولوجيا، وأصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار، وأى خطر يهدد التكنولوجيا يهدد حياتنا، فى ظل التوجه العالم إلى التحول الرقمى فى كافة الأمور.
وأضاف «الرشيدى» أنه مع كل تلك الإيجابيات، إلا أن هناك جوانب سلبية للإنترنت لا تقل خطورة، ومن أهمها جرائم الإنترنت المعلوماتية، ويقصد بها جرائم غير مشروعة مثل النصب والابتزاز، والتى يتم استحداثها لمواكبة التوسع التكنولوجى.
وتابع أن تلك الجرائم تزايدت فى الفترة الأخيرة، وغالبا ما يكون المجنى عليه فى مثل هذه الحالات هو المتسبب فى وقوع الحادث، نتيجة التسهيل على الجانى فى ارتكابها، ومن وسائل تلك المساعدات أنه لم يتخذ الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة لحماية الحسابات الخاصة به، وأنه يسجل فى حساباته هذه معلومات وصور لها حساسية خاصة يمكن استغلالها ضده، كما أنه ينخدع ببعض الأقاويل التى يصدقها من الطرف الآخر، إلى جانب تعامله مع كثير من المواقع غير الموثوقة، والتى تمكن الجانى من اختراق حساباته.
وأكد أن مباحث الإنترنت تتمكن من الوصول إلى الجانى من خلال التعرف على الرقم التعريفى الخاص به، وتتبعه حتى الوصول إليه، مناشدا المواطنين بضرورة إبلاغ مباحث الإنترنت فور تعرضهم لإحدى هذه الجرائم، وعدم الإحجام عن الإبلاغ خوفًا من الفضيحة، حتى لا يكرر الجانى فعلته مع ضحايا أخرى.
وقالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ الاجتماع، إن عمليات النصب والابتزاز مرتبطة بعدم ثقة المواطنين فى تطبيق القانون، مما يدفعهم إلى عدم الإبلاغ عن تلك الجرائم حال وقوعهم فيها.
وأضافت «منصور» أن السوشيال ميديا وصلت لدى الكثير من مستخدميها إلى حالة الإدمان، وتحديدًا فى عملية البيع والشراء، والتى تعتبر أكثر مجال يحدث فيه عمليات النصب.
وتابعت: عمليات النصب والابتزاز تحتاج إلى حملة توعية مجتمعية من الأجهزة المعنية بالدولة لتنبيه الناس بأساليب التعامل مع تلك الجرائم حال تعرضهم لها.