طالب الباحثون القانونيون الحاصلون على الماجستير والدكتوراة فى القانون العام، ويعملون بوظائف إدارية بمجلس الدولة، المستشار عبدالله سعيد أبوالعز، رئيس مجلس الدولة الجديد، بتعيينهم فى سلك القضاء. وقال الباحثون لـ«المصرى اليوم» إن نصوص المواد أرقام 127، 76، 77، 78، 79 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تجيز تعيين كل من يعمل بالليسانس ويشغل وظيفة إدارية، بالتعيين كمندوب مساعد – أول درجة قضائية فى مجلس الدولة - بعد حصوله على درجة الماجستير وشدد «الباحثون» على أن العديد منهم حاصل على الدرجة، ومنهم من يحمل درجة الدكتوراة، منتقدين فى الوقت نفسه تعيين مستشارين بالمجلس خلال سنوات سابقة، حصلوا على ليسانس الحقوق فى الدور الثانى.
يذكر أن الباحثين كانوا قد تقدموا بشكاوى إلى رئيس مجلس الدولة السابق، المستشار محمد عبدالغنى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوى، للمطالبة بتعيينهم.