كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يساعد فى دمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الرسمى، ولفتت إلى إرساله إلى مجلس النواب مؤخرًا، تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، بعد أن تم عرضه على مجلس الوزراء.
وأضافت فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن مشروع القانون يتضمن حوافز وتيسيرات لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، بالتنسيق مع العديد من الوزارات بالحكومة دون أن تكشف عن تفاصيل، لكنها شددت على ضرورة سداد حق الدولة، من ضرائب وغيره، وعدم التهاون فى ذلك الأمر.
ولفتت جامع إلى خطة استراتيجية لتعميق المنتج المحلى وتشجيع التصدير، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق التنمية الصناعية، من خلال مبادرة إنشاء المجمعات الصناعية بالقاهرة والمحافظات بالصعيد والوجه البحرى، ما يسهم فى ترشيد الواردات، وأكدت حرص الرئيس على توفير فرص العمل المناسبة للشباب، ونتيجة ذلك يراجع ويتابع كل التفاصيل باستمرار، ويشدد على إتاحة خدمات للشباب والتدريب المستمر، وعدم التزيد فى الضمانات للحصول على التمويل، ما يسهم فى مواجهة البطالة، وإيجاد حلول غير تقليدية فى سبيل ذلك، وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود التعرف على أبرز خطط الجهاز خلال الفترة المقبلة؟
- نعمل فى الأساس على تنمية كل القطاعات، وجميع المشروعات التى تحقق التنمية الحقيقية، وفقًا لتوجهات الدولة والرئيس، ونعمل حاليًا على التنمية الصناعية، من خلال دعم المشروعات الصناعية، وخصوصًا المشروعات التى تعمل على منتجات فى قائمة الواردات، وبفحص قائمة واردات مصر تلاحظ وجود كثير من المنتجات التى من الممكن إنتاجها محليا وتدخل ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدأنا فى توجهنا فى إنشاء المجمعات الصناعية لا نعمل بشكل عشوائى، ليس مجرد طرح مجمع صناعى به عدد من الوحدات لأى واحد «يعمل منتج»، فنحن حاليا نحدد الأنشطة والمنتجات التى سيتم تخصيص المجمعات لها بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية.
وهيئة المجتمعات العمرانية كان لديها مجمعان تم الانتهاء منهما فى مدينة العاشر من رمضان، كل مجمع تقريبًا 128 وحدة، يعنى 256 وحدة تقريبًا، وتم طرح هذه المجمعات للشباب، وقبل الطرح راعينا تحديد الأنشطة وفقًا للمستهدف، وذلك بعد اجتماع مع كبار مستثمرى العاشر ومعرفة احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج التى يستوردونها، وأننا لو نجحنا فى توفيرها بسعر محلى فذلك يوفر فى تكلفة الإنتاج، وجلسنا مع رؤساء الشعب بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمعرفة التحديات والاحتياجات والرؤية العامة لتعميق المنتج المحلى، ونتيجة تلك اللقاءات تم تحديد عدة أنشطة لمجمع العاشر من رمضان، وتم إتاحة تمويل بحد أقصى 5 ملايين جنيه لكل مستثمر يحصل على وحدة وفقا للشروط، وعملية بعد العيد.
■ أين الصعيد من أجندة الجهاز؟
- حاليا يجرى إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، عن طريق هيئة التنمية الصناعية، ونحن كجهاز نسوق لها ونقدم الدعم المادى لكل من يرغب من المستفيدين فى وحدات تلك المجمعات، المرحلة الأولى مرغم والبحر الأحمر، والمرحلة التى تليها تضم محافظات الصعيد أسيوط، وسوهاج والمنيا وبنى سويف بالإضافة إلى محافظات الوجه البحرى.
■ كم يبلغ ححم فرص العمل التى توفرها تلك المجمعات الصناعية؟
- لدينا 4300 مجمع، «لو افترضنا أن كل صاحب مشروع هيشغل معاه 4 إلى 5، وأحيانا يصل فى بعض المشروعات إلى 10 فإذًا لدينا عدد كبير من فرص العمل جيدة جدًا».
■ هل الجهاز يعمل بالتوازى مع خطة الدولة لدمج الاقتصادى غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؟
- بالفعل؛ وعلى سبيل المثال فى محافظة البحر الأحمر اجتمعنا مع عدد كبيرمن صغار المستثمرين، الذين يعملون بطرق غير رسمية، تم الإيضاح لهم أنه تم عمل مجمع وهو متاح للجميع، وهيئة التنمية الصناعية ستمنح له الرخصة ونجحنا فى جذب الكثير منهم، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من السيدات ممن يعملن فى مجال المفروشات.
■ ماذا عن الحوافز والمزايا التشجيعية؟
- لدينا العديد من الحلول والحوافز التشجيعية فى مشروع القانون الجديد والهدف منه هو دمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الرسمى، وحاليا معروض على مجلس الوزراء، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، ويقدم العديد من المزايا التى سيستفيدون بها حال انضمام تلك المشروعات، والاستفادة من عدم وجود حد أقصى للتمويل، والقدرة على التصدير.
■ ماذا عن مخاوفهم من تحصيل ضرائب جزافية منهم بأثر رجعى؟
- يجب على المستثمرين أن يفكروا فى حق الدولة، التى توفر جميع الخدمات والإمكانيات لهم، وتوفر فرصة عمل لهم، وفى مشروع القانون الجديد حرصنا على وضع الكثير من الحوافز مع الحفاظ على حق الدولة فى الجزء الخاص بالضرائب مع مراعاة طبيعة كل نشاط، وجاء ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، حتى لا يكون هناك تعارض قانونى مع الحفاظ على استيداء حق الدولة.
■ هل تم أخذ رأيهم فى القانون الجديد وخصوصًا الجزء الخاص بالضرائب والمزايا؟
- بالفعل، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وهناك حالة كبيرة من الرضا.
■ هل هناك تمويلات من جهات مانحة دولية جديدة سيحصل الجهاز عليها؟
- تم إتاحة 200 مليون دولار من البنك الدولى، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، 45 مليون يورو، من بنك الاستثمار الاوربى، «eib»، و95 مليون دولار من منظمة الأوبك، فضلا عن منح أخرى لا ترد نحصل عليها باستمرار، وتوجه لمشاريع التنمية المجتمعية.
■ ماذا عن حجم تمويلات الجهاز للمشروعات؟
- الجهاز ضخ 48 مليار جنيه منذ يناير 1992، حتى نهاية يونيو الماضى، لتمويل 3.1 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، ووفر حوالى 5 ملايين فرصة عمل، كما شهد الجهاز تطورًا كبيرًا منذ يوليو 2014 حيث حقق منذ تلك الفترة حتى 30 يونيو 2019 تمويلات بـ 23.2 مليار جنيه، تمثل 55 % من الـ 48 مليار جنيه التى أنفقت منذ عام 1992 حتى 30 يونيو 2019.
■ هل هناك تأخر فى سداد القروض من المستفيدين؟
- قروض المشروعات المتوسطة، يتم سدادها من 3 إلى 5 سنوات، ومتناهية الصغر من 6 أشهر إلى عام ونصف، ويتم إعادة التدوير مرة أخرى، ويمكن المستفيد أن يحصل على قرض آخر، ونسبة التعثر لدينا لا تزيد على 5% بحد أقصى فى القروض والتمويلات الممنوحة لأصحاب المشروعات، وهى مؤشر إيجابى ولا يزعج الشباب المقبل على الاقتراض، سواء مباشرة من الجهاز أو من خلال الجمعيات الأهلية، أو البنوك التى تتعامل مع الجهاز.
■ هل هناك مراجعة من الجهات الدولية المانحة؟
- آلية التعاقد مع أى جهة مانحة، هو تحديد أغراض معينة ونحن كجهاز ندخل معهم فى مفاوضات حول أغراض استخدام القرض، ونحن كجهاز حريصون على أن يتم استخدام القرض أو المنحة وفقًا لاستراتيجية وخطة الدولة.
ويتم منح التمويل من الجهات الدولية وفقًا لدفعات، وبعد انتهاء كل دفعة تعمل نوعا من المراجعة للتأكد من الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهى نوع من المراجعة وليس مراقبة، وهم شركاء ولا يستطيعون زيارة العملاء دون الاستئذان.
■ ما هى أوجه التعاون مع البنك المركزى؟
- نعمل مع 18 بنكًا خاضعة لإشراف البنك المركزى، ونتعاون مع البنك المركزى فى عدد كبير من الأنشطة أبرزها مبادرة رواد النيل، والتى يعد الجهاز أكبر المشاركين بها فى توعية بأهمية الخدمات غير المالية للبنوك، واشتركنا معهم فى تلك المبادرة، خصوصًا فى فرعى القاهرة وأسيوط.
■ ماذا عن توجيهات الرئيس لكم وخصوصًا خلال مشاركتكم فى مؤتمرات الشباب؟
- الرئيس حريص على توفير فرصة عمل للشباب، ولدينا خطة إستراتيجية لتعميق المنتج المحلى وتشجيع التصدير، وفقا لتوجيهاته لتحقيق التنمية الصناعية، من خلال مبادرة إنشاء المجمعات الصناعية بالقاهرة والمحافظات بالصعيد والوجه البحرى، ما يسهم فى ترشيد الواردات.
■ ماذا عن الوقت الزمنى للحصول على قرض من الجهاز؟
- بناء على قيمة القرض، وأقل مدة هى أسبوع ولا يزيد على شهرين.
■ الحد الأقصى لقيمة القرض؟
- الحد الأقصى بالنسبة لقروض المشروعات الصناعية 5 ملايين، ومشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى 10 مليون جنيه.
■ هناك زيادة كبيرة فى تمويلات الجهاز لمشروعات الصعيد خاصة منذ بداية 2019؟
بالفعل، الصعيد يحتاج دائمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وبه نسبة مرتفعة جدًا للمرأة العاملة، وحاولنا الدخول للسيدة فى بيتها نظرًا للعادات والتقاليد فى القرية الصعيدية، التى تعوق فكرة عمل المرأة خارج منزلها، ونجحنا فى تمويل عدد كبير من السيدات التى تعمل على المنتجات المنزلية وخاصة المنسوجات، وبعد تدريبهم فى منزل العمدة أو كبير القرية، وبالمثل تم اتخاذ نفس الإجراءات مع جميع المحافظات ذات الطابع الخاص شمال وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين ومطروح.
■ نسبة حصول المرأة على قروض من الجهاز؟
- وصلت لـ 50%، وهى منافس جيد للرجال خاصة فى المشروعات الصغيرة، وأغلبهم فى المحافظات ذات الطابع الخاص، حيث تعمل من المنزل.
■ حجم القروض المستهدفة للعام الحالى؟
- بالفعل تم صرف 2.8 مليار جنيه لتمويل عدد كبير من المشروعات، ونأمل أن يصل حجم التمويلات بنهاية العام الحالى إلى 6 مليارات جنيه.
■ نسبة طلبات التمويل المرفوضة؟
- نسبة ضئيلة جدًا تكاد لا تذكر، جميع الشباب ممن لديهم الجدية الذين يتقدمون للحصول على تمويل يحصلون عليه، حتى وإن تم رفض فكرته نساعده ونعرض عليه أفكار مشاريع ناجحة، ونوفر له التمويل والدعم.
■ هل هناك أفكار بالنسبة لمناطق ذات ميزة استثمارية خاصة؟
- بالفعل نعمل حاليا على عدة مشروعات طبقا للخدمات الطبيعية، واستخدام الميزة النسبية لكل محافظة وتشجيع زيادة الإنتاج بها، مثل مدينة «فوه» بكفر الشيخ الذى يتميز أهلها بصناعة «الكليم» ونساعدهم فى رفع كفاءة المنتج وتطوير صناعة موجودة وزيادة كفاءتها.
■ ماذا عن التنسيق مع الوزارات الحكومية؟
- دورنا تنسيقى لتحقيق التنمية، نعمل مع جميع الوزارات، التضامن والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة الصناعة والتجارة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وجميع المحافظين، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والقوى العاملة، والبيئة، ونعمل مع المحافظات فى قطاع الأشغال العامة والبنية المجتمعية، وذلك عن طريق المنح وليس القروض لتهيئة البيئة للمشروعات، وتجهيز البنية التحتية فى الأماكن التى نستهدف تمويل مشروعات بها، وذلك بشرط أن تكون تلك القرية غير مخصص لها شىء من موازنة الدولة، كما أنه يتم استخدام جزء كبير من تلك المنح لتدريب السيدات على حرفة أو مهنة معينة، كما أن ذلك يساعد فى تشغيل عمالة باليوميات ولا يتم استخدام المعدات لاستخدام كافة قدر من العمالة.
■ ماذا عن حجم التردد على فروع الجهاز بالمحافظات؟
- فى المتوسط 200 فرد يوميًا، على 33 فرعًا على مستوى الجمهورية.
■ تكلفة توفير فرصة العمل؟
- تكلفة فرصة العمل كانت تصل إلى 11 ألف جنيه فى السابق، ثم ارتفعت إلى 30 ألف جنيه، بينما حاليا تختلف حسب طبيعة النشاط سواء صناعى أو تجارى أو خدمى، ونعمل حاليًا من خلال مشاورات مع البنك الدولى لتحديث دراسة تكلفة فرص العمل مع الوضع فى الاعتبار ارتفاع الأسعار وتطورات السوق.
■ ماذا عن المعوقات؟
- لا شك أن الدعم الكامل الذى نحصل عليه من رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، يسعى فى تذليل التحديات والمعوقات التى تواجه عمل الجهاز وأبرزها الوصول لأكبر عدد من الراغبين فى الحصول على قروض وتمويلات من الجهاز وتوفير فرص عمل.