عقدت مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة اجتماعًا تحضيريًا بمقر حزب العدل، الأحد، للوصول إلى توافق وطني حول الدستور الجديد، ووضع أسس لمعايير اختيار الـ100 شخصية في اللجنة التأسيسية للدستور.
قال عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن «الاجتماع قرر تشكيل لجنة عامة من 7 شخصيات من اتجاهات مختلفة مثل، الدكتور حسام عيسي، والدكتور عبد الجليل مصطفي، وأبو العلا ماضي، تساعدهم 3 لجان أولها لجنة فنية تعد مقترحات خاصة بالدستور وأهم بنوده، ولجنة اتصال جماهيري خاصة بمتابعة القوي السياسية والقطاعات الشعبية، إلى جانب لجنة إعلامية للتواصل مع أجهزة الإعلام المختلفة، كما ناقش الاجتماع مقترحًا بالاستعانة بدستور 1971، وبالتحديد الأبواب الأربعة منه لتكون الأساس، مع إدخال تعديلات على البابين الخامس والسادس والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية».
وأضاف طارق الخولي، المتحدث الرسمي باسم شباب «6 أبريل الجبهة الديمقراطية»، أن «الاجتماع الذي استمر ساعتين قرر الإعلان عن المبادرة بشكل نهائي، السبت المقبل، تعلن فيه تفاصيل المبادرة الخاصة بالتوافق الوطني حول الدستور»، مشيرًا إلى أنه «تم إعداد ورقة عمل مشتركة بخصوص آلية اختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور وتبنى رؤى واضحة خاصة بالدستور، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتوافق الوطني حول الدستور الجديد، إلى جانب دعوة شخصيات عامة وأحزاب من كل التيارات السياسية»، مشيرا إلى أنه «تمت دعوة حزبا الحرية والعدالة والنور ولم يحضرا اللقاء الأول»، وأكد أنه «ستتم دعوتهما لكل اجتماعات المبادرة للتأكيد على أن الدستور مشروع وطني كامل لا يجوز إقصاء أحد منه»، وأشار الخولي إلى أن: «الاجتماع المقبل سيشارك فيه ممثلون عن الجمعية الوطنية للتغيير، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحزاب أخرى».
حضر الاجتماع أيضا الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضوا مجلس الشعب المنتخبين، الدكتور عمرو الشوبكي، ومصطفي النجار، بالإضافة إلى الدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور عبد الجليل مصطفي، المنسق العام للجمعية الوطنية من أجل التغيير، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ومحمد القصاص، القيادي بحزب التيار المصري.