أسس الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، ومعه 20 من علماء الأزهر الشريف، وعدد من قيادات السلفيين، ما سموه «هيئة حقوق الإصلاح»، والتي تهدف إلى «تطبيق الشريعة الإسلامية، وتوجيه الشعب سياسياً خلال الفترة المقبلة، ووضع دستور إسلامي مستند إلى القرآن والسنة».
وقال الدكتور محمد يسري، أمين عام الهيئة، إن الهيئة التي انضم إليها علماء من الأزهر، وقيادات سلفية، منهم محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد عبدالمقصود، تهدف إلى رفض ما وصفه بـ«السياسة الخاطئة في توجيه الناس»، متهماً مؤسسة الأزهر بأنها مازالت تمارس الفساد في موالاتها للدولة، وتعمل على تفرقة التيار الإسلامي وتشتيته، وإيجاد عداوة بين قياداته، معتبراً أنها مازالت متمسكة بصوفيتها، وترفض السلفية، وأهل الحديث.
واتهم يسري الطرق الصوفية بأنها تعمل على خدمة ما سماه مخططات أمريكية لفصل الدين عن الدولة، وإقصاء الدين نهائياً من الحياة السياسية، ومواجهة التيار السلفي في مصر، وبأنها تعمل على نشر الخرافة والدجل، وإلصاقها بالدين الإسلامي.
وأضاف يسري، أن الهيئة تطالب بتطهير الأزهر من «المفسدين الذين يعتبرون من فلول النظام السابق»، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت التنسيق مع الائتلافات التي تأسست مؤخراً لتصحيح مسار الأزهر، إلى جانب أنها تدعو إلى تطبيق الشريعة، و«الدستور الإسلامي»، الذي «تم وضعه عام 1977 على يد علماء الأزهر ولم يتم تفعيله».
وأعلن يسري، عزم الهيئة دعم أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومرشحين فى انتخابات مجلس الشعب، ممن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، متهماً من يهاجمون وصول الإسلاميين إلى الحكم، بأنهم من أتباع النظام السابق، وأن بعضهم يكفر بالمرجعية الإسلامية، وآخرون لا يؤمنون بوجود الله.
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مثل هذه الدعوات محكوم عليها بالفشل، لأنها بعيدة عن المجرى العام للتيار الأساسي في مصر الذي تمثله أحزاب وقوى سياسية إسلامية وغير إسلامية تبحث عن دستور ديمقراطي.
و اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن هذه الدعوة هدفها «إثارة البلبلة وتخويف الآخر» على أكثر من صعيد، سواء كان الآخر مسيحياً أو علمانياً أو ديمقراطياً أو حتى العالم الخارجي.