أصدرالبنك المركزي المصري، الخميس، المعاييرالخاصة بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها للبنوك، واشترط أن توفق البنوك أوضاعها وفقا لتلك التعليمات خلال ستة أشهرمن تاريخ صدورها.
ووضع البنك المركزي اشتراطات حتى يتمكن البنك من القيام بعملية تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي، ومنها اشتراط البنك المركزي، ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن 100 مليون دولار وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.
واشترط أيضا تقديم البنك لإقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها، وأيضا تقديم البنك إقرارا يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك.
واشترط البنك المركزي أيضا نشرالعملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات.
واشترط أيضا قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه.
أوضح «المركزي»، أنه يجوز للبنوك التعاقد مع مؤسسات مالية بالخارج كالبنوك وشركات الصرافة لإتمام عملية تصديرالنقد الأجنبي، شريطة أن تقوم البنوك بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يتم تجديده بشكل سنوي.
ووضع البنك المركزي عدة اشتراطات خاصة بتلك المؤسسات، ومن ذلك أن تكون المؤسسة خاضعة لإحدى الجهات الرقابية، وأن يكون لديها موافقة من هذه الجهة لممارسة هذا النشاط، وأن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل، وألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل أموال من جهات خارجية، واشترط أيضا أن يتوافر بتلك المؤسسات إجراءات معتمدة وموثقة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واشترط المركزي أيضا قيام البنك بموافاته بالمستندات التي تثبت الكمية التي تم تصديرها والقيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي في موعد غايته 10 أيام من تاريخ التصدير.
وأوضح البنك المركزي، أن له الحق في إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب.
واشترط البنك المركزي أيضا التقدم بطلب للحصول على موافقته في حال رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، دون أن يوضح أية تفاصيل أخرى.