.
قال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن إمدادات البوتاجاز خلال شهر رمضان، تم التعاقد عليها بالفعل مع الموردين الرئيسيين للهيئة، خاصة أن الاستهلاك المحلي للبوتاجاز يقدر بنحو 4 ملايين طن سنوياً.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه يتم توفير 50% من خلال الاستيراد بالأسعار العالمية، وجاري حالياً التنسيق لتوفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات استيراد البوتاجاز، حتى لا تتأثر كميات الشحنات المستوردة من المنتج.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالشركة العربية البحرية لنقل البترول المسؤولة عن استيراد البوتاجاز، إن الهيئة العامة جددت عقودها السنوية مع موردي البوتاجاز، اعتباراً من أول يوليو الجاري، وأوضح المصدر، أن الهيئة تعاقدت على مليون و430 ألف طن مع الشركة العربية البحرية، موزعة ما بين مليون و200 ألف طن من ميناء الإسكندرية، و230 ألف طن من ميناء السويس.
وأشار إلى أن كميات التعاقد مع شركة سونطراك الجزائرية، بلغت 400 ألف طن عبر ميناء الاسكندرية، و300 ألف طن لكل من شركتي «نفطومار» اليونانية، و«توتال» الفرنسية، بإجمالي كميات تعاقدية 2 مليون و500 ألف طن من البوتاجاز سنوياً.
وقال إن الهيئة طالبت الشركة العربية، بزيادة معدلات التخزين بالبحر أمام السواحل المصرية، للتأكد من وجود مخزون دائم يسد احتياجات أي زيادة في الطلب بالأسواق.
وأضاف أن المشكلة الرئيسية أمام الموردين في تعاملاتهم مع الهيئة العامة هي أزمة الحصول على المستحقات، خاصة أن الشركة لديها نحو 140 مليون دولار لدى الهيئة، مقابل شحنات بوتاجاز تم تسليمها.
وتابع: «الكميات المتعاقد عليها لشهر أغسطس المقبل تتراوح ما بين 125 و130 ألف طن من الشركة العربية»، مشيراً إلى أن تأخر سداد قيمة الشحنات يؤدي إلى تأخر وصولها مما يتسبب في الأزمات.
وقال المصدر، إن سعر طن البوتاجاز يبلغ 855 جنيهاً بالأسواق العالمية، وبعد إضافة تكاليف النقل يصل إلى 922 جنيهاً.
وأضاف أن وزن شحنة البوتاجاز يصل إلى 42 ألف طن، بقيمة 38 مليونا و700 ألف دولار، وبالتالي فإن الشركة تسعى لتوفير 4 شحنات من البوتاجاز قبل منتصف أغسطس المقبل لتلبية احتياجات شهر رمضان بتكلفة إجمالية 155 مليون دولار.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، أن هناك احتياجات إضافية تصل إلى 100 ألف اسطوانة يوميا، خلال شهر رمضان، للاستهلاك المنزلي و100 ألف أخرى للاحتياجات التجارية.
وأوضح أنه تم البدء في توزيع مخصصات البوتاجاز لشهر يوليو على جميع المحافظات بعد إقرارها من جانب اللجنة الرباعية المسؤولة عن تحديد الكميات.