أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه «قادم بفلسفة جديدة وبفكر مالي جديد مختلف يواكب ما يحدث في مصر»، مشدداً على أن اقتصاد مصر «أمانة» في عنقه، وذلك في حواره مساء السبت مع الإعلامية منى الشاذلي.
وقال إنه كان يتمنى إذاعة مناقشة الموازنة العامة في مجلس الوزراء على الهواء أمام الناس، لما لها من أهمية وجدية يجب أخذها في الاعتبار، وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت «زيادة في الإنفاق، وتوقف في الإنتاج لفترة، وصدمة في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن الحل كان في تحفيز الاستثمار العام للنهوض بالاقتصاد.
وبالنسبة للاقتراض من البنك الدولي، أوضح رضوان، أن عدم الاعتماد على القروض «كان قراراً داخلياً، ولم تكن هناك وصاية من المجلس العسكري، لكن كانت هناك اقتراحات»، مشدداً على أنه «لا توجد وصاية أو فرض من أي قوى خارجية»، و أكد: «نحن لا نريد أن نترك للحكومة القادمة أية مشاكل».
وكشف رضوان أن الدين العام لمصر يبلغ 1.3 تريليون جنيه، وهو يمثل 81% من الناتج القومي الإجمالي، الذي يمثل الناتج المحلي منه 71%، أما الأجنبي فيبلغ حوالي 10.5%، وأكد أن الهدف هو «ألا نزيد هذا الدين، لأننا لا نريد تعطيش السوق عندما يعود الجهاز المصرفي للعمل»، موضحاً أن هذا هو سبب محدودية قدرة السوق المحلي، الذي يستطيع المساعدة في تقليل نسبة العجز لتصل من 134 مليار جنيه، إلى 120 مليار جنيه فقط.
وأشار إلى أن المالية المصرية تضع في الحسبان أثناء وضع الموازنة العامة المنحة المقدمة من المملكة السعودية والتي تبلغ حوالي 500 مليون دولار في الموازنة، مضيفاً أن قطر قررت وضع مليار دولار وديعة للبنك المركزي، «ومازلنا ننتظر الكويت والإمارات»، حسب قوله.
وكشف وزير المالية، أنه لا يحبذ الضريبة التصاعدية، معترفاً أن «الضريبة هي الأصعب في التحصيل»، فيما شدد على أن «السياسة الجديدة في مصر تبتعد عن أسلوب (لي الذراع) و سوف تكون بالإقناع».
وعما أنجزته وزارته في الفترة الانتقالية، قال رضوان، إن أي موارد من الخارج موجهة للقطاعات الثلاثة: «التعليم، والصحة، والإسكان»، لافتاً إلى أن الإنفاق على هذه القطاعات زاد في الفترة الماضية، وأضاف «كان أملنا زيادة الإنفاق الاستثماري لكن نتيجة لتحديد موارد الموازنة لم نستطع زيادته».