تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا موجزا حول الأعمال التي قامت الوزارة بتنفيذها على مستوى قطاع الري بالمحافظات خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019، والتي تأتي في إطار استعدادات الوزارة للوفاء بكافة احتياجات القطاع الزراعي، خلال موسمي الزراعة الصيفي والشتوي.
أكد عبدالعاطي أن الوزارة لا تألو جهداً نحو تدبير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لكافة قطاعات الدولة وفي مقدمتها قطاع الزراعة، من خلال وضع خطة وبرنامج لتوزيع المياه على مستوى الجمهورية لتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات للموسم الصيفي الحالي، فضلاً عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.
وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافى لتوصيل المياه لجموع المنتفعين لرفع كفاءة شبكة الترع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية عليها لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري مختلف الزمامات إلى جانب ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على منافع الري.
من جانبه، أفاد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، بأن الوزارة ممثلة في قطاع الري تقوم حاليا بتنفيذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالترع بمختلف المحافظات بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 650 مليون جنيه، في حين تتضمن خطة العام المالي الحالي 2019/2020 تنفيذ العديد من المشروعات في تأهيل الترع والتغطيات وصيانة الافمام والهدارات وعمل محطات خلط وذلك باستثمارات تبلغ 600 مليون جنيه تقريبا.
وأضاف عبداللطيف أنه تم خلال العام المالي الماضي 2018/2019 تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع بمختلف المحافظات بنحو 420 مليون جنيه إلى جانب أعمال صيانة للجسور بنحو 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع على مستوى الجمهورية بمبلغ 483 مليون جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجارى المائية والتغطيات واستكمال إنشاء الأفمام للترع والمساقى واستكمال تنفيذ الكبارى وإنشاء محطات الخلط الوسيط.
وأوضح رئيس قطاع الري أن القطاع ممثلا في توزيع المياه يقوم بمتابعة وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلو متر، وتتم متابعة حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية على المستوى القومي، وقد قام القطاع بتنفيذ عدد 130 ألف إزالة طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وحتى أول أغسطس الجاري.