قال وزير البترول، المهندس عبدالله غراب، إن مصر والأردن سيوقعان قبل نهاية الشهر الجاري اتفاقا نهائيا لمراجعة أسعار تصدير الغاز المصري، المصدر إلى الأردن بعد حسم نهائي لبعض النقاط المالية والفنية.
وشدد وزير البترول في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على أن الجانبين لديهما إصرار على تجاوز هذه المسالة في أسرع وقت ممكن وتوقيع العقد بما يحقق المصلحة المشتركة، خاصة في ظل انتهائهما من 90% من الصيغة النهائية لاتفاق مراجعة الأسعار المالي والقانوني.
كانت الحكومة المصرية، اشترطت بعد الثورة، على الأردن زيادة سعر الغاز إلى سعر عادل، حيث كانت تحصل عمان على الغاز المصري بثمن تفضيلي لا يتجاوز ثلاثة دولارات لمليون وحدة حرارية، في حين أن متوسط الأسعار في السوق العالمية يتراوح بين 6 و7 دولارات.
وعلمت «المصرى اليوم»، من مصادر مطلعة بوزارة البترول، أن جولة المفاوضات التي جرت بالقاهرة، السبت، وشارك فيها وزير الطاقة الأردني الدكتور خالد طوقان، شهدت تباينا طفيفا في مواقف البلدين حول الصيغة والسعر النهائي الذي ستدفعه الأردن للمليون وحدة حرارية بريطانية سنويا بعد المراجعة.
وذكرت أن الجانب الأردني يتحفظ على الموافقة على الأسعار المقدمة من الجانب المصري لزيادة أسعار تصدير الغاز ويطالب بمراعاة بعض المزايا الممنوحة للجانب المصري فيما يتعلق بالرسوم التي تتقاضها شركة فجر المسؤولة عن نقل وتوزيع الغاز المصري في الأردن وتمتلكها هيئة البترول، وإعفائها لصادرات مصر من الغاز إلى سوريا ولبنان من الرسوم الضريبية للمرور عبر أراضيها.
ولفتت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عن أن الجانب المصري تمسك بضرورة تقدير الأردن ضرورة مراعاة أن الأسعار الحالية منخفضة قياساً عن المستوى العالمي، فضلاً عن تأمين الجانب المصري لحصولها على كميات من الغاز تساعده على تجاوز دفع نفقات أعلى في حالة استبدالها بمنتجات من الوقود الثقيل.
وحول شكوى الأردن من حصوله في الوقت الراهن سوى على 20% فقط من كميات الغاز المصرى المقررة منذ بدء ضخ الغاز عبر الخط للمرة الأولى الشهر الماضي، قالت المصادر أن هذه الحالة «مؤقتة» ومرتبطة بعمليات التدفيع التدريجي في الخط والذي توقف لمدة 45 يوماً لإصلاحه من التفجير الذي تعرض له في أبريل الماضي في مدينة العريش.
كان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تتسلم حالياً من مصر حوالي 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً تشكل حوالي 20% من الكميات المتعاقد عليها بين البلدين ومقدارها 250 مليون قدم مكعب يومياً.