قال دكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إن الوزارة لديها مؤشرات وإحصائيات كاملة لكل معدلات الفقر في القرى والمدن المختلفة، مشيرًا إلى أن معدل الفقر وصل إلى 32.5% في إحصائية العام 2017/2018 مقارنة بمعدل 27.8% في الأعوام السابقة.
وأوضح كمالي، فى بيان الثلاثاء، أن أبحاث الوزارة تعتمد على أرقام وحقائق وليست آراء، مؤكدًا أنه كلما زاد معدل النمو السكانى في مصر زادت معدلات الفقر.
وأضاف كمالي أنه خلال إعداد بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا قام فريق العمل القائمين على جمع البيانات بزيارة كل أسرة أكثر من مرة للتأكد من صحة البيانات التي تم جمعها، موضحًا أن مدة البحث عام واحد، وأنه تم المزج بين هذا البحث والتعداد السكاني.
وأوضح أن بحث الدخل والإنفاق يساعد الدولة في التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية والحالة التعليمية ووضع المسكن.
كما أكد نائب وزيرة التخطيط أن زيادة معدل التضخم تؤدى الى زيادة نسبة الفقر وتؤدى أيضًا الى خفض القوى الشرائية للمواطنين، وأنه فى حالة زيادة عدد أفراد الأسرة عن 10 أفراد تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 70%.
وتابع أن الإصلاح الإقتصادى كان حتميًا فى الفترة الحالية التى تشهدها مصر، موضحًا أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر فى مصر فى الوقت الحالى ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم .
وفيما يتعلق بمعدلات الفقر في مختلف المحافظات أوضح كمالي أن أعلى نسبة فقر حاليًا توجد فى محافظة أسيوط، وتعبر محافظة سوهاج ثانى أفقر محافظة فى مصر من حيث معدلات الفقر فى عام 2017-2018.
وأكد أن معدلات الفقر فى مصر تتراجع و الدولة لديها شفافية فى عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، موضحًا أن المقياس العالمى للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار في اليوم، مضيفًا أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون في شريحة الأمُيين.
وأضاف أن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.
وحول جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا، أفاد كمالي أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وكانت عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى 5 محافظات.
وأشار إلى أن نسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمى تبلغ 50% وحجم هذا النوع من الاقتصاد من الناتج المحلي 40%، مؤكدًا أن دمج الاقتصاد غير المنظم في المنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، منوهًا أنه سيتم إصدار قوانين تساعد على إتمام هذا الدمج.
وقال نائب وزير التخطيط إن تدني الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، لذلك فإن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشري كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية.
كما أكد أن عدم توجيه الدعم بشكل صحيح وحصول الغير مستحقين عليه أدى الى زيادة نسبة الفقر، موضحًا أنه وفقًا للأسلوب العلمي الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر في بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كانت قد أفتتحت مؤخرًا مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018 بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.