نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها جمال وعلاء، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك و٧ آخرون. عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبوالعلا، بإثبات حضور المتهمين، وتبين عدم حضور المتهم حسن هيكل، ونبه القاضي على ضرورة حضوره الجلسة المقبلة، كما أثبتت المحكمة حضور هيئة دفاعهم.
وطلبت النيابة استدعاء الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عُمران، رئيس البورصة الأسبق، وقال ممثل النيابة، أن سبب الاستدعاء يأتي لأنه سبق لهم أن أصدروا خطابات اعتمدت عليها اللجنة الأخيرة.
أثبتت المحكمة في محضر الجلسة طلبات الدفاع، حيث التمس محمد حمودة المسؤول عن الحقوق المدنية عن شركة النعيم استدعاء أعضاء لجنة الخبراء الأخيرة ومناقشتها في تقريرها من أجل إظهار الحقيقة، بينما أبدى فريد الديب، دفاع «علاء» و«جمال» استعداده للمرافعة.
بينما قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، عضو هيئة الدفاع إن «القضية وصلت للسنة الثامنة، وإن جلسة اليوم هي رقم 55 في القضية، مبديًا استعداده للمرافعة وأنه ليس لديه أي طلبات».
كما قال المستشار طاهر الخولي، عضو هيئة الدفاع، إن القضية مستمرة منذ 8 سنوات وهذا يعد رقما قياسيا في التاريخ القضائي، وأشار إلى أن المتهمين على مدار تلك السنوات مُنعوا من السفر وجرى التحفظ على أموالهم، وتسأل الدفاع «ما ذنب هؤلاء» وأبدى استعداده للمرافعة.
كانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، برئاسة المستشار محمد الفقي، وإحالة القضية إلى دائرة المستشار خليل عمر.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس»، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
كما قال أمر الإحالة أن «جمال» اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.