قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اغتيال النائب العام»، لجلسة 1 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها».