تمتلئ الصحف بإعلانات كثيرة عن وحدات سكنية تطرحها شركات سكنية بتسهيلات مختلفة والتسليم بعد فترة محددة، وفى ظل هذا السيل الإعلانى، كيف يمكن للمشترى أن يثق فى الشركات صاحبة هذه المشروعات، وما الأوراق التى يجب أن يطلع عليها قبل أن يوقع عقد الشراء، وما البنود التى يجب أن يحتوى عليها العقد حتى يضمن حقوقه؟
يجيب عن هذا السؤال القانونى إبراهيم خليل، عضو اتحاد المحامين العرب، بقوله: «ننصح أولاً بعدم شراء أى وحدات غير جاهزة للتسليم الفورى، وفى حالة الضرورة القصوى لشراء وحدات مثل هذه فيجب الاطلاع أولاً على الأوراق والحصول على صورة منها لمراجعتها مع الجهات الرسمية، وهى رخصة البناء، وعقد ملكية الأرض، والذى يجب أن يكون مسجلاً بالشهر العقارى، أو قرار التخصيص من جهات الدولة ويراجع بها هذا القرار، وبعد التأكد مما سبق، يجب النص فى عقد الشراء على ميعاد التسليم، وتحديد غرامة عن كل يوم تأخير فى التسليم، ومواعيد الأقساط، وإذا كانت الأقساط بشيكات أو إيصالات أمانة فيجب النص فى العقد على مواعيدها، وننصح دائما بمراجعة العقد بمعرفة محام قبل التوقيع».