قالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن خطة الإصلاح الإداري لها هدفان، أولهما جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة ومعرفة دوره الرئيس في الخطة الاستراتيجية للدولة على جميع المستويات، والهدف الثانى هو إرضاء المواطن وأن يحصل على جميع خدماته بشكل سهل وسريع دون معاناة.
وأوضحت لبيب أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف الإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأ في 2016 كان لابد أن يواكبه إصلاح إداري، منوهة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية والذي يساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح الإداري كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، وأن الاستثمار في البشر هو أهم أنواع الاستثمار، حيث يتم التركيز في الفترة الحالية على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت لبيب أن ملف الإصلاح الإداري يتم العمل عليه بالتعاون مع عدة جهات، منها وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التنمية المحلية وجميع أجهزة الدولة، حيث تتضافر الجهود للوصول للهدف المنشود، مشيرة إلى أنه يتم العمل في إطار محور الشفافية وكفاءة المؤسسات في رؤية مصر 2030.
وحول محور التطوير التطوير المؤسسي بخطة الإصلاح الإداري، أشارت لبيب إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث 6 تنظيمات إدارية جديدة في الجهاز الإداري، وهو ما سيساعدنا في عملية الانتقال وتحديث شكل الحكومة المصرية، منوهة بوحدة الموارد البشرية وقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار دليل الموارد البشرية، والقيام بتدريب موظفى وحدات الموارد البشرية على تدريبات أساسية وآخرى متقدمة.
وتابعت لبيب أن هناك أيضا وحدة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، وكذلك وحدة التحول الرقمى، مشيرة إلى العمل بالتعاون مع إدارة نظم القوات المسلحة والهيئة الهندسية في تسكين الموظفين بالعاصمة الإدارية، وكذلك التعاون مع معهد نظم القوات المسلحة بشأن التقييمات التي تتم حاليًا للموظفين على الحاسب الآلى واللغة العربية والانجليزية.
وأشارت إلى أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، مشيرة إلى تعاون وزارة التخطيط في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.
وفيما يخص محور تنمية وبناء القدرات والتدريبات التي تتم من خلاله، أشارت لبيب إلى البرنامج التدريبي «مسؤول حكومى محترف» والذى يعنى بتغيير ثقافة وفكر موظفى الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج وطنى 2030 الذي من خلاله تم الانتهاء من تدريب عدد 3700 قيادى وجارى حاليًا تدريب 3700 آخرين، حيث يتم التدريب والتعريف بقانون الخدمة المدنية، ورؤية مصر 2030 وما هي التنمية المستدامة، كذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت وغير ذلك.
وقالت لبيب إنه من المقرر نقل حوالى 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص، حيث يتم نقل الوزارات بالكامل مع الهيئات التابعة وذلك في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا مرحلة تقييم الموظفين داخل الوزارات، والذى سيتم من خلاله معرفة الفجوات المهارية لدى الموظفين والعمل على تدريبهم وتأهيلهم لسد تلك الفجوات، منوهة عن أنه من المقرر الانتقال في نهاية يونيو 2020.
ولفتت نائب وزير التخطيط إلى منظومة ميكنة خدمات المواليد والوفيات داخل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وهو المشروع الفائز بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الحكومى ببتسوانا العام الماضي، مشيرة إلى أنه مشروع قائم بالفعل وفر الكثير على الدولة المصرية، حيث تم ميكنة 4666 مكتب صحة مربوطين بقاعدة بيانات مركزية، مما ساعد أن يكون هناك تعداد لحظى للسكان، وهو ما يساعد متخذى القرار فيما يخص إقامة المستشفيات والمدارس وتمهيد الطرق وغير ذلك.
كما تناولت الحديث حول مراكز تقديم الخدمات بالمحافظات، مشيرة إلى أنه أصبح يوجد لدى كل محافظ لوحة مؤشرات في مكتبه يعرف من خلالها كل مركز وكل حى يقوم بعدد المعاملات التي دخلت الحى والتى تم الإنتهاء منها، وتوافر إمكانية استعلام المواطن على رقم المعاملة، وأن هناك عدد 225 منفذ تكنولوجى لتقديم الخدمات الالكترونية تم تطويرهم بالكامل.
وأشارت لبيب إلى العمل داخل بورسعيد كأول محافظة ذكية 2019 حيث توجد بالمحافظة 7 مراكز تكنولوجية بكل الأحياء وبوابة موحدة للخدمات بالمحافظة تم اطلاق النسخة التجريبية لها في مؤتمر الشباب الاخير._