قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن التعديلات التى أجرتها الوزارة بمعرفة المعلمين حول القانون رقم 155 لسنة 2007، والمتداول إعلامياً تحت مسمى قانون الكادر الخاص، تم إرسال نسختين منها إلى وزارتى المالية والتأمينات والمعاشات لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، وأضاف «مسعد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة تأمل فى أن تستجيب الوزارتان لمقترحات المعلمين بخصوص الحد الأدنى للأجور، وهو 1500 جنيه أو على الأقل أن يكون مبلغاً وسطاً بين الحد الأدنى للعاملين فى الدولة، البالغ 834 جنيهاً وبين 1500 جنيه، حتى يكون وضع المعلم مريحاً، ويساعده على أداء عمله بشكل جيد.
ولفت «مسعد» إلى أن الوضع المادى المريح للمعلم سيكون له تأثير إيجابى على دخل فئات كبيرة من الأسر المصرية، حيث سيساعد ارتفاع دخول المعلمين فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، التى تصل قيمتها إلى 20 مليار جنيه سنويا يتكبدها الأهالى، وبالتالى فإن زيادة الأجور ستساهم فى تخفيف الأعباء على الدولة، وأكد «مسعد» أنه فى حال موافقة الوزارتين على التعديلات التى أقرتها الوزارة والمعلمون، فسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، وذلك لأن المجلس سيكون بمثابة المنسق بين الوزارات بعضها البعض. وأوضح «مسعد» أن مرحلة عرض المقترحات على مجلس الوزراء لن تكون الأخيرة كما يتوقع الكثيرون، لأنه يجب عرضها بعد موافقة مجلس الوزراء على مجلس الشعب المنتخب، لمناقشتها وإصدار قانون بها، وأنه فى حال عدم تشكيل المجلس، فسيتم عرضها على المجلس العسكرى، لإصدار مرسوم قانون بهذه التعديلات.