حصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية تكشف اعتداء عدد من العاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بمحافظة الدقهلية على الأراضى التابعة للشركة والمقام عليها تجمع سكنى «مستعمرة» للعاملين فيها، كما تكشف المستندات إدخال مواد بناء وتشييد أدوار عليا فى المساكن التى يقيمون بها، فضلا عن تعدى بعض العاملين على الأراضى الفضاء الكائنة بالتجمع السكنى.
وتثبت مراسلات رسمية أرسلها المهندس أحمد عبدالمجيد صوان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وجود 25 حالة تعد، من بينها حالات من خارج العاملين بقطاع الكهرباء مثل ورثة بعض موظفى القطاع، وورثة أمين شرطة بالكهرباء، وكذلك سكرتيرة رئيس قطاع طلخا التى قامت ببناء شقة على قطعة أرض فضاء، ومدرس بالتربية والتعليم، وهو ما أكده خطاب رئيس الشركة المرسل لشرطة الكهرباء برقم صادر 441 بتاريخ 9 أبريل2011.
وأكدت المستندات قيام مدير عام الأمن بالشركة بإخطار إيهاب النحاس، رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وقيام رئيس الشركة بإخطار الحاكم العسكرى لمحافظة الدقهلية ومحمد عوض، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بشأن هذه التعديات، جاء فيها: «نظرا لوجود انفلات أمنى بالبلاد قام عدد من القاطنين بالمدينة السكنية بكهرباء طلخا بالتعدى على أملاك الشركة ببناء أدوار على المساكن التى يقيمون فيها، كما توجد تعديات أخرى بالبناء على الأراضى الملاصقة للمساكن»، وأكد مصدر مطلع أن الشركة لم تتخذ أى إجراءات قانونية للضغط على المعتدين لإزالة التعديات خاصة من العاملين الموجودين بالخدمة، وأضاف المصدر أنه كان يمكن إحالة المعتدين للتحقيق والخصم من رواتبهم ومجازاتهم إدرايا أو تهديدهم بالفصل إن لزم الأمر، باعتبارهم عاملين بالشركة وارتكبوا مخالفة الاعتداء على أراضى الشركة التى تعتبر أموالا عامة، وأشارت المستندات إلى أن رئيس أحد القطاعات بالشركة تمت إحالته للمعاش مؤخرا، إلا أنه رفض تسلم الاستراحة المخصصة له من قبل الشركة للإقامة بها خلال فترة خدمته فقط، وكان يجب عليه تسليمها فور إحالته للمعاش.
وأكد المصدر أن رئيس الشركة أرسل خطابا للمستشار القانونى للشركة القابضة لاستطلاع رأيه عن مدى إمكانية منح أحد الموظفين، ويدعى «و. ص»، شقة للإقامة الدائمة بها، على الرغم من انتهاء خدمته، منوها بأن الأمر لا يحتاج لأى فتاوى قانونية كون ممتلكات الشركة هى أموال عامة لا يجوز التعامل عليها، ويجب تسليمها فور انتهاء خدمة الموظف، وهو ما يرفضه رئيس القطاع السابق.