حصل «التحالف الديمقراطى» الذى يضم 11 حزباً سياسياً يقودها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على نصيب الأسد فى انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، فوصل عدد أعضائه قبل إجراء انتخابات الإعادة للمرحلة الثالثة إلى 207 أعضاء من إجمالى المقاعد بمجلس الشعب والبالغ عددها 498 مقعداً. وجاء حزب النور فى المركز الثانى بحصوله على 106 مقعد (88 مقعداً قوائم و18 مقعداً فردى)، وتساوى حزب الوفد مع الكتلة المصرية - التى تضم ثلاثة أحزاب هى «التجمع، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى» - بـ45 مقعداً لكل منهما ليحتلا المركزين الثالث والرابع، يليهما حزب الوسط، ثم تحالف الثورة مستمرة، ثم المرشحون المنتمون للحزب الوطنى، الذين حصلوا على 6٪ من المقاعد.
ويتبقى 45 مقعداً لم تحسب بعد فى الجولة الأولى من المرحلة الثالثة، وتنتظر الحسم فى جولة الإعادة المقررة 10 و11 يناير المقبلين، بالإضافة إلى 10 مقاعد فردى لم تحسم أيضا فى الدوائر التى تم تأجيل الانتخابات بها، وهى: دوائر الساحل بالقاهرة والفتح وديروط بأسيوط ومحرم بك بالإسكندرية، والحسينية بالشرقية، إضافة إلى قائمة بها 4 مقاعد أخرى بمحافظة أسوان. ورغم احتلال قوائم الحرية والعدالة المركز الأول فى جميع المراحل إلا أن حزب النور تقدم للمركز الأول فى عدد من المحافظات، التى شهدت تواجداً مكثفاً للدعوة السلفية مثل محافظات السويس التى حصلت فيها قائمته على 127 ألف صوت، يليه حزب الحرية والعدالة بـ75 ألف صوت، وتكرر نفس الأمر فى محافظة مرسى مطروح فى المرحلة الثالثة. واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن النتيجة التى آلت إليها الانتخابات طبيعية ومتوقعة بعد ثورة 25 يناير، فى ظل الظروف التى مرت بها مصر، ومحاولات التأثير على نتائج الانتخابات بشكل أو بآخر، وقال: «لا يوجد تخوف من شكل البرلمان القادم، فالتحالفات قادمة لا محالة مع الإسلاميين، فإما أن يتحالف الحرية والعدالة مع السلفيين أو مع الليبراليين، لتشكيل الحكومة فى حالة الاتفاق على شكل البرلمان القادم والاعتماد على النظام البرلمانى». ورجح «ربيع» تحالف حزب الحرية والعدالة مع الليبراليين فى البرلمان. وأرجع ذلك إلى الإساءة المتوقعة التى ستلحق بالإخوان حال اتفاقهم وتحالفهم مع السلفيين بسبب صراعاتهم مع الليبراليين وآرائهم المتشددة.