انتهى قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى من حصر جميع مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل على المستوى الثنائى، والتى تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 180 مليون دولار، وذلك تمهيداً لعرضه على الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، فى إطار الاستعداد لمشاركة مصر فى اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى المقرر عقده بالعاصمة الكينية نيروبى 26 - 28 يناير الحالى، وقبل زيارته المرتقبة، مرافقاً وزير الخارجية فى زيارته كينيا بعد غد «الثلاثاء» ضمن جولته المقررة لدول الحوض، وذلك بهدف بحث إمكانية دفع سبل التعاون المختلفة المتوافقة مع احتياجات هذه الدول، على هامش اللقاءات الثنائية التى سوف يعقدها الوزير خلال مشاركته فى «الاستثنائى».
وتضمن الحصر تفاصيل المشروعات وموقفها التنفيذى فى كل دولة، ففى أوغندا تنتهى المرحلة الثالثة من مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى مايو القادم ليصل إجمالى المنحة إلى نحو 20 مليون دولار، بالإضافة إلى 4.5 مليون دولار، لحفر مجموعة من الآبار الجوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بشمال أوغندا، لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات، وفى بوروندى تدرس الحكومة المصرية تفعيل التعاون، وعدم اقتصاره على تأهيل الكوادر البشرية، بل العمل على تفعيل بروتوكول التفاهم الخاص بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتنفيذ مشروعات فى مجال التدريب، وإنشاء سدود حصاد الأمطار، وصيانة قنوات صرف المياه بإجمالى 10 ملايين دولار.
وأشار التقرير الذى يتلقاه غداً «الاثنين» وزير الرى، إلى موقف مشروعات التعاون الثنائى مع جنوب السودان بالمنحة المصرية البالغة 26.6 مليون دولار، وعلى رأسها تطهير بحر الغزال، وإنشاء مراس نهرية وآبار جوفية واعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء سد متعدد الأغراض لإنتاج الطاقة، وزراعة 40 ألف فدان، وتنمية المجتمعات المحلية، وبحسب التقرير أوضح الحصر ضرورة الإعداد لتوقيع مذكرة التعاون الفنى مع دولة الكونغو الديمقراطية، بإجمالى تكلفة 10.5 مليون دولار.