أعلنت روسيا وإيران وتركيا عزمها القضاء على تنظيمى «داعش» و«هيئة تحرير الشام»، فى البيان الختامى للجولة الـ 13 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة فى سوريا، أمس، فيما سادت حالة من الهدوء فى إدلب، ودعت الولايات المتحدة الأوروبيين مجددًا إلى استعادة مواطنيهم الإرهابيين المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وأعربت روسيا وتركيا وإيران عن ارتياحها لما تم إنجازه من تقدم فى تحديد قوام ونظام عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة استعدادها للمساعدة فى انعقاد هذه اللجنة فى أسرع وقت ممكن.
وجاء إعلان الرعاة الثلاثة، فى البيان الختامى، أمس، بالجلسة العامة للجولة الـ13 من مفاوضات أستانا حول سوريا، والتى استضافتها العاصمة الكازاخستانية نور سلطان على مدى يومين.
وأشار البيان إلى أن روسيا تركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لـ«عملية أستانا»، أعربت عن أسفها لسقوط ضحايا بين المدنيين فى إدلب السورية، واتفقت على اتخاذ «إجراءات عملية» من أجل حماية المدنيين وكذلك «العسكريين التابعين للدول الضامنة والمتواجدين داخل منطقة وقف التصعيد وخارجها فى إدلب».
كما عبرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء زيادة نفوذ تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابى، وأكدت عزمها على القضاء عليه وعلى «داعش» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.
وذكر البيان أن الدول الضامنة بحثت التطورات فى شمال شرق سوريا، وأعلنت رفضها «أى محاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض، بما فيها مشاريع غير قانونية لإعلان حكم ذاتى، بذريعة مكافحة الإرهاب».
وأعربت الدول الثلاث عن عزمها على «مواجهة المخططات الانفصالية التى تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتضر بالأمن القومى للبلدان المجاورة».
ورحب البيان بعملية تبادل المعتقلين التى نفذتها دمشق والمعارضة المسلحة مؤخرا، مشددا على ضرورة مواصلة وتطوير نشاط فريق العمل المنبثق عن «مفاوضات أستانا» والمعنى بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى، باعتباره «آلية متميزة أثبتت فاعليتها وضرورتها لتعزيز الثقة» بين طرفى التسوية فى سوريا.
ودعا البيان المجتمع الدولى لدعم الجهود الرامية إلى إعادة اللاجئين والنازحين السوريين، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون شروط، مشيرًا إلى أن الدول الضامنة تبحث فكرة عقد مؤتمر دولى لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السورى.
ورحب البيان بمشاركة ممثلى لبنان والعراق فى «مفاوضات أستانا» بصفة المراقبين للمرة الأولى، وختم بالإعلان أن الجولة الـ14 من المفاوضات بـ«صيغة أستانا» ستعقد فى العاصمة نور سلطان، أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رئيس الوفد السورى إلى محادثات آستانا، الدكتور بشار الجعفرى، قوله إن البيان الختامى لهذه الجولة هو الأفضل لسوريا من ناحية مضمونه السياسى ومقاربته للوضع فيها.
وقال الجعفرى، خلال مؤتمر صحفى فى ختام الجولة الـ 13 من محادثات آستانا: «ندعو إلى أن تقرن الأفكار الجميلة فى البيان الختامى بالأفعال على الأرض، ولا سيما من النظام التركى»، مضيفًا أن «سوريا لا ترى تطبيقًا نزيهًا من جانب النظام التركى لتفاهمات آستانا واتفاق سوتشى حول إدلب، والذى يقضى بانسحاب التنظيمات الإرهابية إلى عمق 20 كم وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
وأكد رئيس الوفد السورى أن النظام التركى يواصل احتلال أجزاء من سوريا، فى انتهاك لتفاهمات آستانا التى تنص على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وأوضح أن سوريا تعتبر الاحتلال التركى لأجزاء من أراضيها عدوانًا عليها ومن حقها الرد عليه، مشيرًا إلى أن الإرهابيين الذين يدعمهم النظام التركى يواصلون سرقة الآثار فى منطقة عفرين ونقلها إلى تركيا.
وبيّن الجعفرى أن «سوريا تطالب جميع الأطراف فى مسار آستانا بتحمل مسؤولياتهم والضغط على النظام التركى لتنفيذ تفاهمات آستانا واتفاق سوتشى حول إدلب». وقال: «لا التركى ولا الأمريكى يملكان حق الحديث عن أى شبر من الأراضى السورية، وهما ينتهكان القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة بتواجدهما غير الشرعى على الأراضى السورية»، معربًا عن «رفض سوريا أى ادعاء انفصالى من أى طرف ومهما كانت الذرائع، وحدة الشعب السورى والتنسيق مع الحكومة السورية هما الأساس فى مكافحة الإرهاب».
ميدانيا، شهدت محافظة إدلب ومحيطها فى شمال غرب سوريا هدوءًا على جبهات القتال، وتوقفًا للغارات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة- وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.
وأعلنت دمشق، أمس الأول، تزامنًا مع انعقاد جولة جديدة من محادثات آستانا، موافقتها على هدنة فى شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسى التركى القاضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية. ورحّبت روسيا بالإعلان.
وتخضع إدلب ومحيطها لاتفاق روسى- تركى تمّ التوصل إليه فى سوتشى فى سبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضى بسحب الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الإرهابية من المنطقة المعنية، لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ فى تطبيقه.
من جانبها، كررت الولايات المتحدة دعوة الدول الأوروبية إلى إعادة مواطنيها الإرهابيين المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية السورية.
وقال الممثل الأمريكى الخاص لسوريا، جيمس جيفرى، بمؤتمر صحفى، إن قوات سوريا الديمقراطية تعتقل أكثر من عشرة آلاف إرهابى، بينهم 8 آلاف من العراق وسوريا وألفان من أكثر من 50 دولة، فضلا عن نحو 70 ألف طفل وامرأة من عائلات مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى.
وقال منسّق جهود مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكى ناثان سيلز إن هؤلاء الإرهابيين لم يتخلوا عن أيديولوجيتهم و«علينا جميعا واجب منعهم من العودة لساحة المعركة». وأضاف «الطريقة الأنجع لذلك هى أن يعيد البلد الأصلى مواطنيه وأن يحاكمهم على الجرائم التى اقترفوها».