زادت الحكومة من قيمة مساهماتها فى مشروع شركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد إلى 400 مليون دولار، لتصل حصتها فى هيكل الملكية إلى 49.4%، بعد دخول كل من بنك مصر وهيئة البريد بقيمة 150 مليون دولار.
يستهدف المشروع إقامة معمل لإنتاج السولار فى منطقة مسطرد لتلبية 60% من الاحتياجات المحلية، وتنفذه الهيئة العامة للبترول، بالتعاون مع مستثمرين، بتكلفة استثمارية 3 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية 4 ملايين طن من المنتجات المكررة، منها 2.3 مليون طن سولار، بداية من 2015 ، ومن المقرر بيعها بالكامل للهيئة العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاماً. قال المحاسب عبدالفتاح أبوزيد، رئيس الشركة، إن قيمة مساهمة بنك مصر بلغت 100 مليون دولار، فى حين ساهمت هيئة البريد بقيمة50 مليون دولار.
وتوقع أبوزيد، فى تصريح لـ «المصرى اليوم»، انضمام جهات حكومية أخرى لهيكل المساهمين، مشيراً إلى أن السوق المحلية لاتزال غير جاذبة لاستثمارات قطاع التكرير. وتضم سوق التكرير فى مصر 9 معامل قديمة ومتهالكة، مما يؤثر على حجم إنتاجها محليا.