وضع التراجع المتواصل لاحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، الحكومة فى مأزق كبير، بعد أن سجل انخفاضا للشهر الحادى عشر على التوالى خلال ديسمبر الماضى، ليصل إلى 18.1 مليار دولار، وهو الأدنى له فى سبع سنوات.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن أن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال العام الماضى 2011 هو الأعنف، بعد أن خسر خلاله نحو 50% من رصيده فى عام واحد، بينما تآكل بالكامل ما تمت إضافته إلى الاحتياطى منذ بداية العام 2005 وحتى نهاية العام 2010.
وفى هذه الأثناء، تزايدت المخاوف بالأوساط المالية والمصرفية من استمرار تراجع الاحتياطى الأجنبى، خاصة بعد أن فقد 2 مليار دولار دفعة واحدة فى ديسمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، وسط مطالب بوضع حد لهذا النزيف الذى يهدد بتعرض الاقتصاد المصرى لمأزق خطير.
وحذر الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى السابق، من أنه إذا استمر الانخفاض فى احتياطى النقد الأجنبى، فإن ذلك سيؤدى إلى زعزعة القدرات المالية لمصر.
وأشار إلى أن مظاهر الأزمة تتضح فى ضعف الموازنة المالية العامة للدولة، وعدم القدرة على تغطية النفقات المتزايدة، على ضوء المطالب الفئوية، وغيرها من زيادة الأجور. وانتقدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، السياسة النقدية للمركزى فيما يتعلق بتراجع الاحتياطى وعدم وجود خطة لزيادة هذه الاحتياطيات.
واتهمت «فهمى» المركزى بإهدار الاحتياطى فى دعم الجنيه أمام الدولار فى سوق الصرف، متسائلة: «كيف لاقتصاد ينهار أن يتمتع بعملة قوية»؟
لكن مسؤولاً بارزاً فى البنك المركزى أكد أن عودة الاحتياطيات الدولية إلى معدلاتها الطبيعية مرتبطة بالاستقرار وعودة الأمن، مما يسهم فى عودة الإنتاج والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وكذلك التصدير.
وأضاف أن الظروف التى تمر بها البلاد غير عادية، ولا يمكن خلالها ترك الجنيه مقابل الدولار دون تعزيز موقفه، لأن ذلك من شأنه إشعال المضاربات على الدولار، مما يفاقم مشكلة التضخم ويسهم فى ارتفاع أسعار السلع.
وأشار إلى أن ما تم فقده من الاحتياطى الأجنبى، جاء بسبب تمويل ديون مصر لدى نادى باريس، وسندات سيادية مستحقة فى يوليو الماضى، وكذلك أذون خزانة مستحقة بعدها، مؤكداً أن ما حصل عليه المركزى من منحة بقيمة مليار دولار من المجلس العسكرى، كان بهدف المساعدة فى تمويل عجز الموازنة.
وتابع: «لم نتوقف عن سداد أقساط أو مستحقات للخارج، سواء مؤسسات أو ديون، كما لم تمانع البنوك فى خروج الأجانب باستثماراتهم فى سوق سندات وأذون الخزانة».
من جانبه، حذر حسن عبدالمجيد، نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والعضو المنتدب، من استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، مما يهدد بثورة جياع إذا لم تعد عجلة الإنتاج والعمل إلى طبيعتها، خاصة أن الفاقد من الاحتياطى يتم من خلاله شراء سلع أساسية من قمح وسكر وبوتاجاز.
وأكد أن طرح أذون خزانة دولارية بنحو 2.5 مليار دولار، فضلاً عن مليار دولار منحها المجلس العسكرى للبنك المركزى مؤخراً، لم يسهما فى وقف نزيف الاحتياطى، لأن هذه الموارد تم استخدامها فى شراء سلع استراتيجية ضرورية - حسب قوله.
وتوقع أن تصل الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى إلى نحو 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهو أدنى مستوى يمكن أن تصل له وينذر بالخطر، ويؤثر على مستقبل مصر التمويلى لدى المؤسسات العالمية خاصة فى التقييم لدى الاقتراض.