برّأت محكمة جنح قصر النيل رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، ومدير شركة «روتانا» من تهمة البلاغ الكاذب، ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضدهما من محامٍ، أقام ضدهما جنحة مباشرة يتهمهما بالبلاغ الكاذب، وادعى مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه.
وكان المدَّعى عليهما تقدما ببلاغ للنائب العام عام 2009 اتهما فيه المحامي بالتهديد والابتزاز وتزوير الإعلانات الخاصة بالشركة، وانتهى التحقيق بحفظ البلاغ إداريا.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه «ثبت في يقينها عدم توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب» وأن الدستور كفل حق الإبلاغ للمواطنين، مشيرة إلى أن المدعي بالحق المدني «لم يتمكن من إثبات نية الإضرار من المتهمين ولم يثبت كذبهما».