أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً رقم 28 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق فى الأحداث التى وقعت فى البحرين خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين برئاسة الدكتور محمود شريف بسيونى، أستاذ القانون الدولى الإنسانى، مصرى الجنسية.
ويحمل «بسيونى» أيضاً الجنسية الأمريكية، وله سجل حافل فى تأليف كتب القانون الدولى والإقليمى الإنسانى، ومؤلفات بارزة فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، منها «الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان (جزءان)، ووثائق المحكمة الجنائية الدولية، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، مدخل لدراسة القانون الجنائى الدولى، وغيرها».
وجاء فى المادة الأولى من الأمر الملكى: «تنشأ لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق فى مجريات الأحداث التى وقعت فى البحرين خلال شهرى فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمناً توصياتها».
وتنص المادة الثانية على أن تتألف اللجنة من خمس من الشخصيات البارزة والمعروفة دولياً، والتى لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وعلى رأسهم الدكتور محمود شريف بسيونى رئيساً، وتتمتع اللجنة باستقلال تام عن الحكومة البحرينية أو أى حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أى حكومة أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أى مصلحة اقتصادية أو سياسية، وتكون مهمتها تقصى الحقائق. وتضع اللجنة تقريراً بنتيجة عملها، يتم نشره كاملاً بعد عرضه على الملك فى موعد أقصاه 30 أكتوبر 2011.