أوصى تقرير لوزارة الزراعة، بضرورة حظر تصدير الأرز وتقليص المساحات المزروعة منه إلى مليون و100 ألف فدان، لتخفيض استهلاك المياه وكذلك تطوير نظم الري لتوفير المياه، خاصة أن مصر مازالت تتبع نظام الري بالغمر وهو ما يعرضها لفقدان كمية كبيرة من حصتها في المياه.
كما أوصى التقرير الذي أعده أحد المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة بإعادة تطبيق نظام الدورة الزراعية للمساعدة في توفير استهلاك المياه وكذلك نشر الوعي بين المزارعين بطرق الري الحديثة وأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل مع المياه على أنها قضية أمن قومي لا مجال فيها للتهاون.
وأشارالتقرير إلى تعرض الزراعة المصرية لخطر الانكماش والتراجع خلال الـ12عاماً القادمة بسبب تقلص الموارد المائية، مشيراً إلى أن خطط مصر التوسعية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي ستقل، وأن المساحات المنزرعة ستنخفض في ظل محدودية مياه النيل والآبار الجوفية، خاصة في ظل ازدياد معدل استهلاك مياه الشرب.
وأوضح التقرير أن جملة ما حصلت عليه مصر من مياه النيل خلال العام الماضي لم تتعد 48 مليار متر مكعب من أصل حصتها الرسمية البالغة 55 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أن الفيضانات التي تصل من بحيرة الحبشة إلى مصب نهر النيل تعمل وفق نظام سلاسل ترتفع 22 عاماً وتنخفض لمدة 12 عاما أخرى، محذراً من أنها بدأت في الانخفاض.
وقال التقرير إن استمرار الانخفاض سيعرض مصر إلى سحب حوالي 12 مليار متر مكعب سنوياً من مخزون المياه ببحيرة ناصر، كما أن استمرار انخفاض الفيضانات خلال مدة الـ12عاماً القادمة سيتسبب في استنفاد مخزون مصر من المياه، خاصة أنه بحلول عام 2013 سيرتفع استهلاك مياه الشرب من 9 مليارات متر مكعب إلى أكثر من 11 مليار متر مكعب تزداد سنوياً مع الزيادة السكانية.