اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الإقتصادية للقناة، لإستعراض الموقف الحالي للشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث، خلال العام المالي المنقضي 2018/2019، وذلك بحضور مسئولي الهيئة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة.
وثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق مُهاب مميش، لإنجاز المهام الموكلة إليها، وتطوير عمل الهيئة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تستدعي أن تبذل مجالس إدارات الشركات التابعة، والعاملون بها جهودهم لتحقيق أرباح، لتكون مساندة لعمل الهيئة، وليست عبئاً عليها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بخسارة أي شركة تابعة لهيئة قناة السويس، كما أنها لن تتحمل خسائرها، داعياً كل رئيس شركة لتقديم خطة تطوير واضحة، وبذل أقصى الجهد مع جميع العاملين في الشركة لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق أرباح، وعدم تحميل موازنة الهيئة أو الدولة أعباء جديدة.
وأكد الفريق مهاب مميش على الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لتطوير عملها، بالإضافة إلى العمل على تطوير أداء الشركات التابعة لها، من خلال خطوات مدروسة، تستهدف إعادة هيكلة تلك الشركات، ودفع العمل بها قدماً، لتحقيق الأرباح المرجوة.
من جانبه عرض المهندس نصر عبدالعزيز، مدير إدارة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، الموقف المالي للشركات الـ 7 التابع للهيئة، وهي شـركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للحبال، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، كما عرض موقف العمالة بكل شركة، والأنشطة الخاصة بها، وأعمال إعادة الهيكلة والتطوير التي تخضع لها الشركات.
وأشار مدير إدارة الشركات إلى أن الشركات السبع يعمل بها نحو 8 آلاف فرد، ووصل حجم إستثمارتها خلال السنوات الثلاث الماضية ( 2016 ـ 2019) إلى نحو 1.211 مليار جنيه، موضحاً أن تلك الشركات نجحت خلال السنوات الأخيرة في تجاوز العديد من الصعوبات التي كانت تواجهها، نتيجة جهود إعادة الهيكلة ورفع كفاءة عناصر الشركات، وحدث تطور في الأنشطة التي تقوم بها، على النحو الذي ساهم بالإيجاب في دفع العمل قدماً في تلك الشركات الحيوية.
كما استعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، التحديات التي تواجههم، وكذا مقترحاتهم المبدئية للتطوير، مؤكدين أنهم سيبذلون الجهد المطلوب، لتنفيذ أعمال التطوير المستهدفة، وتحقيق أرباح سنوية، بينما أكد رئيس الوزراء على توفير المساندة الكاملة بهدف تنفيذ خطة الدولة في تطوير هذه الشركات.