قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية «إن وزارته انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والفاتورة الإلكترونية، حيث تم ارسالهما إلى مجلس النواب».
كما أشار معيط، إلى أن 40 % من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2005، تم دمجها في مشروع قانون الإجراءات الموحد. واكد الوزير أن القيادة السياسية حريصة على استمرار السياسة الضريبية، دون تغيير ما يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والإستثمارية والاجتماعية، وزيادة معدلات النمو.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هناك إعداد قانون جديد لضرائب الدخل، يراعى الأخذ في الإعتبار جميع التعديلات التي جرت على القانون منذ صدوره، وما تم حذفه وإضافته من مواد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال: «إن المسودة الأولى لمشروع قانون ضرائب الدخل الجديد، ستكون جاهزة خلال شهرين، وطرحه للحوار المجتمعى، قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب».