كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عن توافق بينها والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية التي سيتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين، مبينة أن لقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية شمال جاء بنتائج إيجابية في إحلال السلام بالبلاد.
وقال ساطع الحاج، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الاتفاق على الإعلان الدستوري.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو الجاري، اتفاق «الإعلان السياسي» بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.