أقام المرشح الخاسر في انتخابات مجلس الشعب بمحافظة دمياط، محمد أبو جنبة، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، بسبب إدلاء المسجونين والمصريين في الخارج بأصواتهم دون إشراف قضائي.
وقال أبو جنبة إن «المسجونين وكذلك المصريون المقيمون في الخارج أدلوا بأصواتهم دون إشراف قضائي على عملية التصويت بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي يلزم الجهات المختصة بإجراء العملية الانتخابية، تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما لم يكن موجودا في الحالتين، مما يستوجب بطلان أصواتهم، وبالتالي نتائج العملية الانتخابية بالكامل».
أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى إلى هيئة المفوضين للبحث والدراسة وكتابة تقرير عما ورد بدعوى المرشح.