محام يحمل الدكتوراه فى القانون الاجتماعى من جامعة السوربون فى فرنسا، وذهب بعيدا فى العمل الاجتماعى وما يمس حياة الناس حتى لقبه البعض بـ«مهندس النظام الاجتماعى فى تونس».
إنه محمد الناصر (85 عاما)، الذى تولى، أمس الأول، منصب الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية، بعد أن كان رئيس مجلس نواب الشعب منذ 4 ديسمبر 2014، لكن وفاة الرئيس التونسى قايد السبسى دفعته إلى قمة المشهد السياسى ليتولى الحكم لفترة تتراوح بين 45 و90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بموجب الدستور فى دولة تعانى المخاض منذ 9 سنوات تقريبا، على أمل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية المنتظرة منذ اندلاع الثورة التونسية فى يناير 2011.
تولى الناصر وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة فى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وبعد تولى زين العابدين بن على الحكم والإطاحة ببورقيبة فى 1987، انسحب الناصر من الحياة السياسية، لكنه تولى تمثيل تونس فى المنظمات الدولية فى جنيف. وعاد إلى الحكومة وزيرا للشؤون الاجتماعية مرة أخرى بعد ثورة 2011 ضمن فريق رئيس الحكومة حينها الباجى قايد السبسى، الذى كان مقربا منه.
وفى فبراير 2014 انضم إلى حزب نداء تونس بزعامة السبسى وانتخب عضوا فى مجلس نواب الشعب إثر اقتراع فى أكتوبر فاز به حزبه.
وهو من أبرز ممثلى إرث بورقيبة فى حزب نداء تونس، الذى ضم وجوها من اليسار والنقابات وممثلين للوسط ومسؤولين سابقين فى نظام بن على. وفى أوج أزمة سياسية فى يناير 2014، حاول السبسى فرض محمد الناصر رئيسا لحكومة كفاءات لقيادة البلاد إلى انتخابات نهاية العام ذاته، لكن حزب النهضة، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عرقل هذا التعيين بدعوى أن الناصر مقرب «أكثر من اللازم» من «نداء تونس». وخلال رئاسته البرلمان حاول الناصر حشد توافق للقرارات المتخذة، ويقول من تعامل معه إنه «رجل لا يغضب بسهولة».
إلى جانب نشاطه السياسى، شارك الناصر بفاعلية فى تنمية قوى المجتمع المدنى من منظمات وجمعيات حيث أسّس سنة 1985 الجمعية التونسية للقانون الاجتماعى، وأسّس المعهد التونسى للتدقيق الاجتماعى عام 2000، والمعهد التونسى لتطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات عام 2012، والمجلّة التونسية للقانون الاجتماعى والعلاقات المهنية عام 1985. ويملك الرئيس التونسى المؤقت فى خزانة مكتبه ما يعبر عن الثقة والتقدير الدولى، فى صورة أوسمة من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.